أعلنت وزارة الإسكان، الاثنين، عن الأسعار الرسمية لأول طرح حكومي للفيلات بالعاصمة الإدارية بمشروع المقصد، بأسعار تبدأ من 8.2 مليون جنيه للوحدة، وبمتوسط 17 ألف جنيه (ألف دولار) لسعر المتر.

ووفقا لبيان رسمي لشركة «سيتي إيدج» التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، المسؤولة عن تسويق المشروع، فإن الهيئة انتهت من تنفيذ ما يقرب من 70% من أول مشروع فيلات بالعاصمة الإدارية، والذي يحمل اسم «المقصد»، على مساحة 211 فدانا، وإنه سيتم طرح 100 فيلا من أصل 950 فيلا كاملة التشطيب.

من جانبه، يؤكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان المصري سابقا، عزب مصطفى، لـ«عربي21»، أن الشركة التي تتولى التطوير والتسويق العقاري لمشروع الفيلات مملوكة لكل من وزارة الإسكان بنسبة 30% وهيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 70%، ما يعني أنها شركة حكومية تتولى تسويق مشروعات لهيئات حكومية.

ويضيف مصطفى: «كونها هيئات حكومية، فإن عمليات الإنفاق التي تمت على المشروعات التي يتم الترويح لها خرجت من موازنة الدولة الرسمية، وهو ما يفضح كذب التصريحات الحكومية بأن مشروعات إنشاء العاصمة الإدارية ليس لها علاقة بموازنة الدولة».

ويوضح النائب السابق أن الفضيحة الأخرى هي أن «نظام السيسي يوجه موازنة مصر لصالح مشروعات تخدم طبقة الأغنياء فقط، بينما الطبقات الأخرى التي تدفع فاتورة الكوارث الاقتصادية والديون المتصاعدة لا يلتفت لها، وهو ما كشفه حادث القطار الأخيرة، الذي فجر موجة الغضب الشعبية عن أولويات الإنفاق الحكومي، ولصالح من يتوسع النظام في الاقتراض من الخارج».

ووفقا لمصطفى، فإن «الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل ليس لهم مكان بسلم أوليات السيسي، وهو الأمر الذي لا يتوقف على عدم الإنفاق على قطاع المواصلات مثل السكة الحديد، ولكنه ينطبق على قطاعات الصحة والتعليم، وحتى قطاع الإسكان نفسه، فإن الإنفاق فيه أصبح لصالح الأغنياء فقط».

ويشير مصطفى إلى أن «السيسي يستهدف إنشاء 13 مدينة عمرانية جديدة بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه (8.6 مليار دولار)، تحت مسمى «المدن الذكية»، بما يعنى أن أسعار بيعها سوف تكون باهظة جدا، وسيكون السكن فيها قاصرا على فئات بعينها، بينما الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمحدود سقط عمدا من خطط وزارة الإسكان.

من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي شريف القاضي، أن «هناك فجوة كبيرة بخطط السيسي لصالح الأغنياء على حساب الفقراء، وأن الأمر ليس قاصرا على العاصمة الإدارية، وإنما في كل الخطط التي يضعها السيسي»، مستدلا بالإجراءات الحكومية الأخيرة «لغربلة مستحقي الدعم العيني بالبطاقات التموينية».

ويشير القاضي إلى أن الحكومة «بدأت بالإعلان عن فتح التسجيل لقيد المستفيدين الجدد بالبطاقات التموينية، وأمام كل مستفيد جديد كان يتم حذف عشرة من الموجودين مقابله، بحجج مختلفة، مثل الخلل بنظام الإدخال، أو أن الحذف كان بطريق الخطأ، حتى تم حذف ما لا يقل عن 4 ملايين من مستحقي الدعم مقابل إضافة نصف الرقم تقريبا».

ويضيف الخبير الاقتصادي أن الحكومة «تفننت في أساليب جديدة لكي يصل رقم المحذوفين لعشرة ملايين، بحذف من يمتلك سيارة أكثر من 1600 سي سي، أو يستهلك كهرباء أكثر من 1000 وات، ولكنها لم تراع أن السيارة يمكن أن تكون نصف نقل أو أجرة وعليها أقساط في البنوك، على سبيل المثال».

ويضيف القاضي أن ما تقوم به وزارة التموين، من إجراءات تقشفية مشددة، «سوف يتبعها قرارات أخرى برفع الدعم عن الكهرباء، ثم المحروقات، وهو ما لا يتناسب مع ما يحدث في الجانب الآخر الذي يتمثل في تمويل مشروعات ترفيهية وفيلات وشقق سكنية فارهة، وإنشاء قطار كهربائي وبحيرة صناعية وناطحات سحاب، وهو ما يعكس في النهاية الفجوة التي يصنعها نظام السيسي بتصرفاته وطرق إنفاقه».

وحسب الخبير الاقتصادي، فإن وزارة الإسكان التي تمثل الحكومة، «تقدم دعما كبيرا لمشروعات الأغنياء بالعاصمة الإدارية، يتمثل في الخدمات والمرافق والبنية التحتية التي تنفذها لصالح هذه المشروعات بتكلفة تصل للمليارات، ولا يتم تحميل قيمتها على الوحدات السكنية؛ حتى لا يرتفع سعر المتر عن النسبة المقررة».