حذر خبراء سعوديون من اندثار عدد كبير من الوظائف خلال الفترة المقبلة، بسبب هروب العمالة الأجنبية من وطأة الرسوم والتقييدات التي فرضتها السعودية على الوافدين.

وشهدت السعودية في الفترة الأخيرة، حالة من النزوح الجماعي للوافدين في قطاع العمال، إذ أن حوالي 1.1 مليون أجنبي غادروا المملكة منذ أوائل عام 2017 حتى الربع الثالث من عام 2018 الماضي.

وكانت الحكومة السعودية قد فرضت رسومًا على العمال الأجانب وعائلاتهم، وحظرت عليهم  العمل في قطاعات معينة، كجزء من عملية إصلاح شاملة للاقتصاد، الذي يهدف إلى جعل المملكة أقل اعتمادًا على النفط، لكن نتج عنه نتائج عكسية، مما أدى إلى هجرة جماعية للأجانب.

وتحدث الخبراء عن انخفاض العمالة بشكل كبير، في قطاعات التعليم، والصحة، والعمل، والنقل، والتنمية الاجتماعية، وأيضاً في القطاع الخاص بشكل واسع.

وتعاني السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليونًا، من أزمة بطالة مرتفعة، حيث كشفت أحدث الإحصائيات الرسمية، تزايد معدل البطالة إلى 12.8% في الربع الثالث من عام 2018.

وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الأجانب الذين يشكلون ثلث عدد السكان، في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها.

وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها المملكة في 2016 إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بحلول العام 2020.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن خطة ولى العهد السعودي «محمد بن سلمان» لخلق المزيد من وظائف العمل للسعوديين جاءت بنتائج عكسية، وأضافت ضغوطًا جديدة على الاقتصاد، بعد أن تسبب في نزوح مئات الآلاف من العمال الأجانب.

وكانت وكالة «رويترز» قد وصفت التطور الذي يحدث في السعودية، بالفشل بالنسبة إلى المملكة التي تبذل الآن جهودًا كبيرة لتحسين سمعتها الدولية، وتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في الخطة الضخمة للإصلاحات المزمعة في البلاد بقيادة «بن سلمان».