تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الأحد، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه في سباق الرئاسة المقرر في 18 أبريل المقبل.

جاء ذلك في رسالة للجزائريين نشرتها وكالة الأنباء الرسمية بالتزامن مع تفويض مدير حملته عبد الغني زعلان بتقديم ملف ترشحه أمام المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية).

وقال بوتفليقة في رسالته: «إنني لمصمم -بحول الله تعالى- إن حباني الشعب الجزائري بثقته فيَ مجددا، على الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية بأن ألبي مطلبه الأساسي؛ أي تغيير النظام» في إشارة إلى مطالب متظاهرين خرجوا رافضين لترشحه لولاية خامسة.

وفي هذا الصدد، تعهد الرئيس الجزائري بـ6 إلتزامات «أمام الله تعالى وأمام الشعب الجزائري».

وقال عن الالتزام الأول: «مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، أدعو إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسأس النظام الجديد الإصلاحيّ للدّولة الوطنية الجزائرية، المنسجم كل الانسجام مع تطلعات شعبنا».

أما الالتزام الثاني فهو «تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة (مبكرة) طبقا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية، وستحدد الندوة الوطنية هذه تاريخ الانتخابات الرئاسية المسبقة».

وأضاف بوتفليقة: «أتعهد أنني لن أكون مترشحا فيها (الانتخابات)، من شأن هذه الانتخابات أن تضمن استخلافي في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية».

والالتزام الثالث يتمثل في «إعداد دستور جديد يزّكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، ويكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد».

ونص الالتزام الرابع على «وضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة (الهجرة غير النظامية)، إضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد».

وفي الالتزام الخامس، تعهد بوتفليقة بـ«اتخاذ إجراءات فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلا أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة على جميع المستويات، وفي كل فضاءات لتنمية الاقتصادية والاجتماعية».

أما الالتزام السادس فهو «مراجعة قانون الانتخابات، مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات».

وحسب الرئيس الجزائري، فإن هذه «الالتزامات التي أقطعها على نفسي أمامكم، ستقودنا بطبيعة الحال إلى تعاقب سلس بين الأجيال، في جزائر متصالحة نفسها».

وتطرق بوتفليقة للحراك الشعبي المعارض لترشحه لأول مرة بالقول: «لقد نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام، آهات المتظاهرين، ولا سيما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا».

وتابع: «وإنه لمن واجبي، بل وإنّها لنيتي، طمأنه قلوب ونفسيات أبناء بلدي، وإنني إذا أفعل ذلك اليوم، أفعله كمجاهد مخلص لأرواح شهدائنا الأبرار وللعهد الذي قطعناه أنا وكل رفقائي الأخيار في الملحمة التحريرية».

وتابع: «وأقوم به أيضا كرئيس للجمهورية يقدس الإرادة الشعبية التي قلّدتني مسؤولية القاضي الأول بالبلاد، بل وأيضا، وعن قناعة، بصفتي كمرشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة».

وقالت وسائل إعلام جزائرية، إن مدير حملة الرئيس الجزائري بوتفليقة، عبد الغني زعلان، سيقدم أوراق الأخير أمام المجلس الدستوري.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجزائر، عبد الوهاب دربال، قال إن القانون لا يجيز الإنابة عن أي مرشح للرئاسة في تسليم أوراق ترشحه.

ودعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (أكبر تجمع لعلماء الدين)، السبت، السلطة الحاكمة إلى الإصغاء لرسالة الشعب، والعدول عن ترشيح الرئيس بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة، في انتخابات 18 أبريل المقبل.

وأعلن بوتفليقة، في 10 فبراير الماضي، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية، متعهدا، في حال فوزه، بعقد مؤتمر للتوافق على «إصلاحات عميقة».

ومنذ ذلك الوقت، تشهد الجزائر حراكا شعبيا يدعو إلى تراجع بوتفليقة عن الترشح، بمشاركة شرائح مهنية عديدة، بينهم محامون وصحفيون وأطباء وطلاب.