عاد طلاب بالجامعات الجزائرية، الأحد، إلى الاحتجاج ضد الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك قبل ساعات من غلق باب الترشح للرئاسة، حيث يتواصل توافد مرشحين على مقر المجلس الدستوري لإيداع ملفاتهم.

وشهدت عدة جامعات، صبيحة الأحد، وقفات ومسيرات للطلاب رفُعت فيها شعارات ترفض ترشح بوتفليقة لولاية جديدة استجابة لدعوات للاحتجاج، تم تداولها خلال الأيام الماضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفق صور وفيديوهات تناقلتها هذه الشبكات ووسائل إعلام محلية.

وبالعاصمة، سجلت وقفات احتجاجية في حرم «جامعة الجزائر» (المركزية)، ومقار كليات أخرى تتبع الجامعة ذاتها، هي: العلوم السياسية وكذا جامعة العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، وفق المصادر ذاتها.

وبمحافظات أخرى، تنوعت الاحتجاجات بين وقفات داخل الجامعات والكليات وأخرى تحولت إلى مسيرات في الشارع وشملت جامعات برج بوعريريج وسكيكدة وقسنطينة وسطيف (شرق) ومستغانم وتيارت (غرب) والبليدة وتيبازة والبويرة (وسط).

وخلال هذه الوقفات الاحتجاجية، ردد الطلبة هتافات وشعارات متنوعة تلتقي كلها في رفض «العهدة الخامسة»، وهي الثانية من نوعها في ظرف أسبوع، بعد تلك التي شهدتها عدة جامعات الثلاثاء الماضي.

وتزامنت هذه الاحتجاجات الطلابية مع الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل القادم.

وتنتهي منتصف ليلة الأحد بتوقيت الجزائر الآجال القانونية لإيداع الملفات الترشح، أمام المجلس (المحكمة) الدستوري.

والسبت، أعطى المحيط الرئاسي إشارات بعزم بوتفليقة على الترشح لولاية خامسة بعد قرار مفاجئ بإقالة مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال، وتعويضه بوزير النقل عبد الغني زعلان.

كما قام بوتفليقة (82 عاما)، بنشر ذمته المالية في صحيفة «المجاهد» الحكومية، وهي إحدى الشروط القانونية للترشح، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أنه قد يفوض مدير حملته، الأحد، بإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري.

ويتواجد بوتفليقة، منذ أسبوع، في جنيف السويسرية، من أجل «فحوصات طبية روتينية»، كما قالت الرئاسة سابقا، وسط تضارب للأنباء حول عودته السبت أم لا.

** توافد المرشحين على المجلس الدستوري

ويواصل مترشحون لانتخابات الرئاسة التوافد على مقر المجلس الدستوري لتقديم ملفات ترشحهم في ظل غياب أي معلومة حول موعد تقديم ملف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وتم تداول أنباء عن إمكانية تفويض مدير حملته عبد الغني زعلان، بإيداع ملف ترشحه، رغم أن القانون الانتخابي لا ينص على مسألة «التفويض» في هذه الخطوة.

وكان اللواء المتقاعد علي غديري، ورئيس حركة البناء الوطني، الوزير السابق عبد القادر بن قرينة (إسلامي)، أبرز من قدم ملف ترشحه بين 6 متسابقين محتملين زاروا مقر المجلس الدستوري.

كما يسود ترقب آخر لمواقف أحزاب المعارضة الرئيسية من السباق وأبرزها رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الذي سيعلن مساء الأحد، موقفه، وسط معلومات غير رسمية عن انسحاب عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم من السباق.

وصبيحة الأحد، شهد محيط المجلس الدستوري بحي الأبيار، بأعالي العاصمة، طوقا أمنيا كبيرا كما وقف عليه مراسل الأناضول، حيث تم نشر عدد كبير لسيارات الشرطة وحافلات لقوات مكافحة الشغب تحسبا لأي طارئ.