أصدرت النيابة السعودية بياناً قالت فيه إنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين “بعمل نشاط منسق وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية”، في إشارة للناشطين والناشطات الذين اعتقلتهم السلطات في منتصف شهر مايو الماضي.

وجاء في البيان، أن “جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام”.

وجاء هذا البيان في أعقاب الحملة الإعلامية التي نظمتها عائلة المعتقلة لجين الهذلول، على خلفية تعذيبها وضربها والتحرش بها، والتهديد باغتصابها في سجن ذهبان بمدينة جدة على يد المستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، حيث كتب شقيقها وشقيقتها عددًا من المقالات في الصحف الغربية.

كما تسربت أنباء أخرى عن تعرض المعتقلة في ذات القضية إيمان النفجان للتحرش الجنسي والضرب والتهديد بالقتل.

وقالت شقيقة لجين، علياء الهذلول في تغريدة لها على موقع “تويتر” تعليقًا على بيان النيابة العامة: “نهاية شعبان، رمضان، شوال، وبداية ذي القعدة، كانت لجين تحت التعذيب في سجن سري في جدة، النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان لديهم هذه المعلومات، وقعت لجين على خطاب كُتب مسبقا وذلك تحت التعذيب والتهديد بالاغتصاب والقتل”.

نهاية شعبان، رمضان، شوال، وبداية ذو القعدة، كانت لجين تحت التعذيب في سجن سري في جدة. النيابة العامة وهيئة حقوق الانسان لديهم هذه المعلومات.
وقعت لجين على خطاب كُتب مسبقا وذلك تحت التعذيب والتهديد بالاغتصاب والقتل. https://t.co/ZLRXh6dJDg

— علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) March 1, 2019

الغريب في الموضوع، أنه يوم السبت الماضي، قام محقق بإجبار لجين على التوقيع على طلب عفو ملكي. قالت له لجين دمرتوا حياتي ومستقبلي وشوهتوا سمعتي وتقولتوا علي. فرد عليها أن كل شي يُعوض وأنه هذا هو الإجراء المتخذ عند الافراج.

المحافظة على المصداقية صعب.

— علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) March 1, 2019

وفي السياق ذاته، بعثت أكثر من خمسين منظمة حقوقية، على رأسها منظمة العفو الدولية، رسالة إلى أكثر من ثلاثين وزيرا للخارجية، لمناشدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ قرار في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطات والناشطين الحقوقيين المعتقلين، إضافة إلى إنشاء آلية مراقبة حول انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.