أحالت السلطات السودانية أكثر من 800 شخص لمحاكم الطوارئ، بعد إعلان تشكيل نيابات ومحاكم في أنحاء البلاد، ويأتي القرار بعد إعلان البشير عن سلطات واسعة جديدة للشرطة بهدف التصدي للاحتجاجات المستمرة منذ أشهر.
وكشف التحالف الديمقراطى للمحامين، أن السلطات حولت مئات المواطنين إلى محاكم بتهمة المشاركة في التظاهرات بمدن العاصمة الثلاث الخرطوم وأمدرمان وبحري.
وقال بيان التحالف، إن ٤٠٠ أحيلوا إلى محكمة الطوارئ بمدينة أمدرمان، و٧٠ لمحاكم بحرى، وعدد ٤٠٠ لمحاكم الخرطوم، وأن عددا من المحامين دافعوا عنهم، ما أدى إلى شطب عدد كبير من البلاغات.
وأضاف، أنه تمت إدانة العشرات وتوقيع عقوبات مالية ضدهم، والحكم بالسجن في حالة عدم دفع الغرامة، فيما تم الحكم بالسجن لمدد تتراوح بين الشهر والأسبوعين ضد عدد منهم.
وكان إعلان البشير، حالة الطوارئ صادما للأوساط السياسية والاجتماعية والإعلامية، حيث قام بحل الحكومة، وعيين حكام عسكريين لكافة ولايات السودان.
وبدأت التظاهرات في 19 ديسمبر2018 احتجاجا على رفع الحكومة سعر الرغيف ثلاثة أضعاف، وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات تخللتها مواجهات دامية ضد نظام البشير الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود.