خففت المحكمة العليا للطعون العسكرية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر بحق متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية العمليات المتقدمة” إلى السجن المؤبد.
وكانت محكمة الطعون العسكرية، في 28 نوفمبر الماضي، قبلت التماس إعادة النظر في الحكم الصادر بحقهما بالإعدام في القضية رقم 174 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية العمليات المتقدمة”، وحجزت القضية لليوم لصدور الحكم سالف الذكر.
وتقدم محامو المتهمين، في وقت سابق بطلب إلى المدّعى العام العسكرى يلتمسون إعادة النظر فى الحكم النهائى الصادر بإعدام موكليهما أحمد أمين غزالى، وعبدالبصير عبدالرؤوف.
فى 29 مايو 2016 حكمت المحكمة العسكرية بالاعدام عليهما، وتقدم محاميهم بمذكرة أسباب الطعن بالنقض فى المواعيد المقررة قانونا وقيدت برقم 114 لسنة 12 قضائية عسكرية وصدر الحكم فيها يوم 26 مارس 2018 برفض الطعن بالنقض لكل من احمد الغزالي وعبدالبصير عبدالرؤوف.
— Ahmed Mefreh (@AhmedMefreh9) February 26, 2019
وكانت المحكمة العليا للطعون العسكرية، رفضت طعن المتهمين الاثنين، وأيدت إعدامهما ليصبح الحكم الصادر ضدهما نهائيًا باتًا، بينما قبلت الطعن المقدم من 4 آخرين على حكم إعدامهم، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد، ليصدر ضدهم مؤخرًا حكما بالسجن المشدد 15 عامًا.
وكانت المحكمة العسكرية للجنايات، قد أصدرت في 29 مايو 2016، حكما بالإعدام على 8 أشخاص، بينهم 6 معتقلين، اعتقلوا في الفترة ما بين 28 مايو و15 يونيو، وجميعهم تعرضوا لعمليات اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب، فيما تنوعت أماكن الاحتجاز ما بين سجون لاظوغلي والمخابرات الحربية والعازولي، بحسب ذويهم.
وطبقا لما ذكرته صفحة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”؛ فإن التحريات العسكرية الخاصة بالقضية قائمة على تحريات ضابط واحد يدعى هاني سلطان، من قوة المجموعة 77 بالمخابرات الحربية، وكانت شهادته في المحكمة العسكرية عبارة عن “سلسلة من (لا أعرف) و(لا أتذكر)”، بالإضافة إلى اعترافات المعتقلين المنتزعة منهم تحت التعذيب والتحقيق معهم بدون حضور محام.
ووفق ما ذكرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات؛ فإن الإتهامات الموجهة للمعتقلين تشمل “الانضمام لجماعة محظورة، والاتفاق الجنائي بغرض تنفيذ عدة عمليات إرهابية، وإفشاء أسرار عسكرية، أو حيازة سلاح، أو المساعدة في تصنيع دوائر كهربية للمساعدة في تصنيع قنبلة”.
وبهذا الحكم الأخير، يقل عدد الذين ينتظرون تنفيذ أحكام نهائية بالإعدام في مصر إلى 48، حيث كان ينتظر 50 مصريا تنفيذ أحكام نهائية صادرة بحقهم بالإعدام شنقا، حال التصديق الرئاسي عليها، مع وجود صلاحية قانونية تسمح بالعفو الرئاسي عنهم أو تخفيف الحكم.
ويأتي الحكم بعد أيام من تنفيذ وزارة الداخلية يوم 20 فبراير جاري، حكما بالإعدام بحق 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، في صيف 2015، ومنذ 7 مارس 2015، وحتى 20 فبراير 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام
