ألغت محكمة القضاء الإداري، قرار شيخ الأزهر بعدم مراجعة كتب منسوبة لقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، وتلزمه بتتبع ما ينشر، ومواجهته بالرد والتفنيد والتصحيح.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار شيخ الأزهر بعدم إحالة كتاب «مذكرات الدعوة الداعية» وكتاب «تاريخ الإخوان المسلمين» إلى هيئة مجمع البحوث الإسلامية لمراجعتهما.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لا ريب في أن جماعة «الإخوان المسلمين»، قد اتخذت لنفسها تنظيما هيكليا هرميا، وهذا التنظيم في ذاته يحتاج إلى بيان رأى الشرع في مثل ذلك الكيان التنظيمي.

وأوجبت المحكمة، على الأزهر الشريف، تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج للانتفاع بما فيها من رأي صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد.

وكان شيخ الأزهر قد أصدر قرارا بالامتناع عن عرض الكتابين المشار إليهما على مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

وجاء فى حيثيات الحكم، أن الإنسان في الدولة المدنية الحديثة تنازل عن جزء من حريته في سبيل الحياة في ظل دولة تتكون من مجموع الأفراد مما يجعل لها هوية دينية وسياسية وفكرية.

وكان معهد واشنطن للدراسات السياسية، كشف في ديسمبر الماضي، عن نتائج أحدث استطلاعات للرأي، وصفته بأنه حصري وموثوق، يوضح، أن نسبة 33 % من المصريين المسلمين يعربون عن رأي «إيجابي نوعًا ما» حيال «الإخوان المسلمين» (بمن فيهم 6 % لديهم «رأي إيجابي جدّا» حيالها)، منوها أن هذه موجوده على الرغم من حظر الجماعة باعتبارها منظمة «إرهابية» وخضعت للذم المستمر من وسائل الإعلام خلال السنوات الخمس الماضية.