تنطلق في مصر، الأحد، أول قمة مشتركة لقادة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، وهي قمة تخيم عليها انقسامات داخلية في التكتلين ومحادثات حاسمة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.
وتعد القمة التي تستمر يومين في شرم الشيخ نقطة بداية لتعزيز التعاون بين الاتحاد والجامعة فيما يتعلق بالأولويات الاستراتيجية المشتركة بما يشمل الهجرة والأمن والتغير المناخي.
ومن المتوقع أيضا، بحسب رويترز، أن تشمل النقاشات التنمية الاقتصادية والقضية الفلسطينية والصراعات في ليبيا وسوريا واليمن.
وشهدت فترة إعداد القمة مواجهة المسؤولين لصعوبات للاستقرار على أجندة وعلى بيان ختامي، والتوقعات بشأن اتخاذ إجراءات ملموسة حيال أي من هذه القضايا متواضعة على أفضل تقدير.
وقال مسؤول بارز من الاتحاد الأوروبي ”لا نتفق مع العالم العربي في وجهات النظر بشأن كل تلك القضايا… لكن العلاقات المتبادلة تدعو إلى الحوار وإلى التواصل المشترك. أيا كان ما يحدث هناك فهو مرتبط بنا والعكس“.
وستعقد القمة بحضور أكثر من 20 رئيسا وزعيما أوروبيا بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
لكن الكثيرين منهم لم يؤكدوا حضورهم إلا بعد أن اتضح أن القمة ستعقد دون حضور الرئيس السوداني عمر البشير وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وتعرض ولي العهد السعودي، وهو الحاكم الفعلي للمملكة، لعزلة دولية منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر.
وهناك مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير فيما يواجه احتجاجات في بلادة قتل خلالها العشرات.
يؤكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي على أهمية وجود تواصل أطول أمدا مع جيرانهم إلى الجنوب. وقال مصدر في الحكومة الألمانية إن الاتحاد الأوروبي يريد ”إظهار مسعاه للقيام بدور عالمي أقوى“.
وأضاف المصدر ”الهدف هو بدء حوار مع مناطق العالم الأخرى. ويهدف الاتحاد الأوروبي من ذلك إلى مواجهة النفوذ المتنامي لروسيا والصين في تلك المناطق“.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن مصر تكافأ على دورها في وقف عبور المهاجرين من ساحلها الشمالي وهو دور سعت للحصول على مزيد من التقدير عليه مع تحول الاتحاد الأوروبي لتبني موقف أكثر تشددا بشأن الهجرة منذ ارتفاع حاد في أعداد الوافدين في 2015 فاجأ التكتل دون تخطيط.
من جانبها قالت دولة قطر إن الدعوة لحضور القمة وصلتها عبر مذكرة أرسلتها مصر للسفارة اليونانية في الدوحة، التي تقوم على الشؤون المصرية هناك منذ الحصار المفروض في 2017 من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وأوضحت قطر أن ما فعلته مصر يعد انتهاكا للبروتوكول، حيث كان من المفروض تسليم الدعوة لمندوبها الدائم.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية القطرية إن سياسة قطر ”في مثل تلك المواقف التي تفتقر إلى الاحترافية كانت وستظل الترفع عن الصغائر… ولذلك سنشارك في القمة“.
