استبعدت وزارة التموين، الأرز من قائمة المواد التموينية، التي يتم صرفها شهريا للمواطنين، وذلك بسبب نقص المعروض من الأرز في السوق المحلي، وقرار الحكومة تقليص زراعة المحصول، في ضوء أزمة نقص مياه النيل.

وستقتصر المقررات التموينية للفرد، بعد استبعاد الأرز، على السكر (1 كيلوجرام)، والزيت (1 لتر خليط)، والمكرونة (350 جراما).

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة، ممثلة في هيئة السلع التموينية، التعاقد على استيراد 68 ألف طن من الأرز الأبيض الطبيعي تام الضرب، والتي من المقرر أن يصل منها 20 ألف طن في الفترة من 20 مارس إلى 20 إبريل المقبلين، و48 ألف طن من أول إبريل إلى 30 إبريل المقبل، تلبية لاحتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المقبل، وسد العجز من المعروض من الأرز.

وقرر السيسي فتح باب استيراد الأرز، في يوليو 2018، بعد عقود من الاكتفاء الذاتي، لسد العجز في الأسواق، ما دفع نقابة الفلاحين في وقتها لوصف القرار بـ “النكسة”.

وتسببت أزمة نقص المياه في مصر، بعد بناء سد النهضة الإثيوبي، إلى اتخاذ الحكومة قرار بتقليص مساحة زراعة الأرز، إلى 724 ألف فدان حاليا، ما يعتبر أقل من نصف المساحة التي كانت مخصصة عام 2017، والتي بلغت 1.8 مليون فدان، بحسب تقديرات التجار.

وأعلن مجدي الوليلي، رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر بحاجة لاستيراد 500 ألف طن أرز، لسد العجز، وحذر من أن عدم استيراد كميات كافية سيؤدي لارتفاع الأسعار بالسوق المحلي بنسبة 30 في المائة.

وكشف محمد عطية الزهيري، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقليوبية، عن عدم توريد أي كمية من الأرز التمويني للبقالات التموينية، مع بداية شهر فبراير، سواء كان محليًا أو مستوردًا، محذرًا من أن عدم توافر الأرز التمويني سيؤدي لارتفاع الأرز الحر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، والذي تخطى سعر الطن منه الآن 12 ألف جنيه.

ومنعت الحكومة 18 محافظة من أصل 27 محافظة من زراعة الأرز، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين، وأدى إلى تراجع حاد في إنتاج المحصول. وكانت مصر تنتج 4.5 ملايين طن من الأرز سنوياً، وتستهلك منها 3.5 ملايين طن، والباقي يتم تصديره.