قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية،الثلاثاء، إن النواب الديمقراطيون بالكونجرس الأميركي، سيفتحون تحقيقا شاملا بشأن مدى تورط البيت الأبيض في شراكة مقترحة لتزويد المملكة العربية السعودية، بمنشآت للطاقة النووية، بعدما تناهى إلى علمهم أن الشراكة يرافقها تضارب محتمل في المصالح، لأنه قد يجعل الأمن القومي الأميركي محط تهديد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أنه الديمقراطيين أوضحوا في تقرير يضم 24 صفحة أن مخاوفهم تتركز على بعض القرارات التي تم اتخاذها في الأيام الأولى لإدارة الرئيس الحالي، دونالد ترامب، بغية ضمان دعم الحكومة لبرنامج بناء سلسلة من الوحدات لإنتاج الطاقة النووية بالسعودية.

وفي التفاصيل قالت الصحيفة إنه ما كشفه أحد “مطلقي صافرات الإنذار” ووثائق البيت الأبيض توضح أن الشركة التي تدعم الشراكة النووية مع السعودية “أي بي 3” أرسلت مسودة مذكرة تدعم الاتفاق لمستشار ترامب السابق في الأمن القومي، مايكل فلين، أياماً فقط بعد تنصيب الإدارة الأميركية. وأوضحت أن فلين اشتغل لفائدة “أي بي 3” لتطوير المخطط خلال حملة ترامب الرئاسية وأثناء فترة الانتقال بالبيت الأبيض.

كما أشارت الوثائق لتضارب مصالح محتمل آخر يرتبط كذلك بأحد المقربين من ترامب، وهو توماس باراك، الذي ترأس لجنة تنصيب الرئيس الأميركي. وبحسب ما جاء في الوثائق فإن ترامب عين باراك كممثله الشخصي من أجل تنفيذ المخطط الذي حمل اسم “مخطط مرشال للشرق الأوسط”. وبحسب المذكرة التي بعثتها الشركة فإنها توجه تعليمات للوكالات الأميركية بتسهيل جهود باراك ودعمه.

وفي 24 من يوليو الماضي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها أكملت جولة ناجحة لتفقد تطوير البنية الأساسية للبرنامج النووي السعودي، بناء على طلب الحكومة السعودية.

وأضح رئيس فريق الوكالة الدولية للسعودية، فوزية باستوس، أن السعودية أصبحت مهيأة تماما لإنشاء أول مفاعل نووي على أراضيها، وفقا لصحيفة “عكاظ” السعودية.

وتخطط السعودية لإنشاء 16 مفاعلا في العقود المقبلة بتكلفة نحو 80 مليار دولار، لكن المباحثات مع أمريكا توقفت بسبب رغبة الرياض في تخفيف معايير منع الانتشار وإمكانية السماح لها بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم.

وقال ميركلي في بيان: “إذا كانت السعودية ستضع يدها على التكنولوجيا النووية، من الضروري للغاية أن نلزمها بأشد معايير منع الانتشار النووي”، بحسب رويترز.

ولم يتضح ما إذا كان أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ المئة سيدعمون القرار الذي أعده والقرار غير ملزم أيضا للحكومة الأمريكية، لكن صدور القرار من شأنه أن يضغط على الإدارة الأمريكية للسعي من أجل اتفاق بمعايير أشد.
واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، مسؤولين بشركات للطاقة النووية في محادثات بشأن الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاع مع كل من فرنسا والصين وروسيا.
مفاعل نووي

وقال كريس كرين الرئيس ومدير التشغيل في إكسيلون كورب، أكبر شركة أمريكية لتشغيل مفاعلات الطاقة النووية، للصحفيين إن ترامب عبر عن دعمه خلال الاجتماع مع مسؤولي الشركات لكنه طالبهم بتوضيح توقعاتهم.

ويجري ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي محادثات مع مسؤولين من السعودية بشأن الاستفادة من التكنولوجيا النووية الأمريكية.

وتقول السعودية إنها تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.

لكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال لقناة (سي.بي.إس) التلفزيونية العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت عدوتها اللدود إيران ذلك، وهو نفس التصريح الذي صرح به ولي العهد في حواره مع مجلة “تايم” الأمريكية.

ورفضت السعودية في محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم. ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.

وفي العام الماضي أهلت السعودية شركات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا والصين وروسيا لتقديم عروض لمشروع للطاقة النووية. وسيتم على الأرجح اختيار العرض الفائز في 2019.

ومن المرجح أن تبيع شركة وستنجهاوس الأمريكية لبناء المفاعلات النووية، المملوكة لشركة بروكفيلد أسيت مانجمنت، تكنولوجيا نووية للسعودية في أي اتفاق.