أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تصفية 16 فردا، بزعم تبادل إطلاق نار في موقعين بمدينة العريش في سيناء.
وقالت الداخلية في بيان، إن «قطاع الأمن الوطني، رصد بؤرتين إرهابيتين(حسب وصف البيان)، خططا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية (لم يحددها)».
وأوضح البيان أن «مواجهة الموقع الأول أسفر عن مصرع 10 مسلحين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة، ومقتل 6 آخرين في موقع ثان بالعريش أثناء تبادل إطلاق النار أيضا».
وتعد المواجهات الأمنية، هي رابع حادث بارز تشهده البلاد خلال الأسبوع الماضي، إذ تأتي عقب يوم من مقتل شرطيين اثنين وإصابة 3 ضباط، إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد المطلوبين أمنيا، ما أدى إلى مقتله على الفور، قرب الجامع الأزهر، وسط القاهرة.
كما وقع تفجير محدود بالجيزة الجمعة الماضي، تلاه استهداف «مسلح» لحاجز أمني في سيناء، أسفر عن إصابة ومقتل 15 عسكريا.
وتأتي الحوادث المتتالية بعد أيام من بدء برلمان مصر مناقشة تعديلات في الدستور، تتيح مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ووضع مادة انتقالية لعبد الفتاح السيسي.
ويشتكي أهالي سيناء من وطأة العمليات العسكرية؛ بعد تعرض المدنيين للاعتقال وانقطاع سبل المعيشة في مناطق العريش ورفح.
لو كلاب كانوا عاملونا أفضل من هكذا، والاحتلال أرحم من السيسيرسائل من نساء سيناء لوقف المجازر التي تحدث ضدهم
Publiée par شبكة رصد sur Mercredi 8 août 2018
ودائما ما تتخلص «الداخلية» من المعارضين عن طريق التصفية الجسدية والقتل خارج إطار القانون، بعد اعتقالهم بشكل غير قانوني ومن ثم اختلاق روايات كاذبة حول مقتلهم، حيث تزعم الجهات الأمنية وفاتهم أثناء اشتباكات معها بالأسلحة أثناء القبض عليهم.
ومرارًا نبهت أكثر من مؤسسة حقوقية دولية ومحلية منها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، إلى توسع ظاهرة التصفية الجسدية والقتل خارج إطار القانون في مصر، ورصدت المئات من الحالات الموثقة لتلك الظاهرة التي استفحلت في مصر بعد الثالث من يوليو عام 2013.
