بات خفوت السوق العقاري في دبي في الآونة الأخيرة، يهدد مستقبل الانتعاش المالي للإمارة الغنية، بعدما كانت مركز جذب للأثرياء والثروة في منطقة الخليج.

مجموعة من العوامل، أصبحت تؤثر على انتعاش السوق العقاري للإمارة الغنية، ما بين الاضطرابات السياسية في المنطقة، ومحاكمات الأمراء والأثرياء في الرياض، وانهيار أسعار النفط، وحصار قطر.

ويشير تقرير صدر عن وكالة «نايت فرانك»، كبرى وكالات العقارات العالمية، إلي أن إمارة دبي تتعرض لانخفاض في أسعار العقارات، وصل نسبته إلي 25%، وذلك منذ عام 2015.

وأضاف التقرير، بدأ بريق إمارة دبي (كانت من أهم مراكز الجذب العقاري في العالم)، يخفت، في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن المدينة باتت الأسوأ أداءً من حيث أسعار العقارات، خلال العامين الماضيين.

وذكرت «نايت فرانك»، أن الهجمة الشرسة من قبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على الأثرياء في المملكة، أدى إلى وجود مخاوف لدى أثرياء السعودية من الاستثمار في دبي، خاصة مع وجود علاقات قوية بين الإمارات وولي العهد السعودي، وبالتالي من الممكن كشف استثماراتهم في دبي للرياض.

وبجانب تخوف أثرياء السعودية، فباتت منافسة إمارة أبوظبي تؤثر على دبي، فأبوظبي طورت في الآونة الأخيرة مجموعة من الجزر وبنت فيها عقارات حديثة تنافس عقارات دبي، فتحول الأثرياء من الاستثمار في دبي إلى الاستثمار في العاصمة الإماراتية.

وتعرضت دبي لضربة شديدة، بعد حصار قطر جراء انسحاب المستثمرون القطريون والتوقف عن شراء العقارات في دبي. وبلغت خسائر دبي نتيجة ذلك حوالى 50 مليار دولار.

وبجانب هذه العوامل، يضاف لها أيضا، غلاء المعيشة في دبي، حيث ارتفع الإيجار إلى 15 ألف درهم في الشهر، وترواحت كلفة التعليم بين 40 و50 ألف درهم في السنة بالمدارس الخاصة.

ويرى التقرير البريطاني أن تدهور أسعار العقارات ستكون له تداعيات سلبية على مجمل الأنشطة المالية في دبي.

ومنذ أكثر من عام، وتعاني دبي من تخمة عقارية، حيث يرتفع عدد الفلل والشقق الجديدة في الأسواق، مع انخفاض طلبات الشراء.

واستخدم العديد من أثرياء العالم وبعض الساسة من الدول الأفريقية والآسيوية عقارات دبي لإخفاء ثرواتهم وغسل الأموال المنهوبة من بلادهم.

واتت في الآونة الأخيرة، لدبي مطالبات، من حكومات آسيوية وأفريقية، للكشف عن ممتلكات أثرياء ومسؤولين سابقين تتهمهم بالفساد وسرقة الأموال.