تهاوت أغلب الأسهم بالبورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم الأحد متأثرة بمبيعات قوية للمستثمرين المصريين والأجانب؛ بسبب وجود حالة من الارتباك حول التوافق على الدستور الجديد للبلاد، وسيطرة عدد من الأنباء السلبية على المتعاملين بالسوق، منها أحداث سيناء أمس؛ ليخسر رأس المال السوقي نحو 7.8 مليار جنيه « 1.2 مليار دولار».
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX30"، الذي يقيس أداء أنشطة 30 شركة بنسبة 2.2%، خاسرا 124 نقطة، بعد أن وصل إلى مستوى 5449 نقطة؛ ليسجل أدنى مستوى له منذ 3 سبتمبر الماضي، حسب مسئول بإدارة البورصة المصرية.
وسجل رأس المال السوقي أدنى مستوى له أيضا في نحو شهرين بعد أن وصل إلى 380.7 مليار جنيه، خاسرا 7.8 مليار جنيه من قيمته خلال تعاملات اليوم.
واكتست شاشات التداول باللون الأحمر بعد تراجع أسعار إغلاق 156 ورقة مالية، بينما لم تنج سوى 7 ورقات من الهبوط، بارتفاعات محدودة في أسعارها.
وقال محمود عبد الرحمن – مدير الاستثمار في شركة بريميير لتداول الأوراق المالية في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء- : "ما شهدته البورصة المصرية اليوم لا يمكن اعتباره هبوطا عاديا وإنما هو بمثابة انهيار".
وأضاف عبد الرحمن: "تراجع نحو 40% من الأسهم بنسب كبيرة وصلت في بعض الأسهم إلى ما بين 8 و10%؛ بسبب حالة الحذر الشديد والمخاوف من اضطراب المشهد السياسي على خلفية عدم الوصول بعد إلى توافق حول الدستور الجديد للبلاد، وعودة الاضطرابات الأمنية إلى سيناء، بجانب تداول أنباء سلبية عن بعض الأسهم".
وأوضح أن أسهم قطاع البنوك سجلت تراجعا جماعيا، وهوى بعضها بسبب أنباء عن تأجيل صفقة بيع البنك الأهلي سوستيه جنرال لبنك قطر الوطني.
وتراجع سهم الأهلي سوستيه جنرال بنسبة 0.4%، والبنك الوطني للتنمية بنحو 7.3%، وبنك الاتحاد الوطني 7.5%، وقناة السويس 5%.
وأشار مدير الاستثمار في بريميير لتداول الأوراق المالية إلى أن السوق تأثر سلبا كذلك باستمرار الأزمة الحالية بين شركة أورالحكومة المصرية التي تقول: إن الشركة مطالبة بمستحقات ضريبية تصل إلى 14 مليار جنيه عن صفقة بيع مصانع للأسمنت إلى مجموعة لافارج الفرنسية قبل نحو 4 سنوات.
وقال أحمد إبراهيم – المحلل المالي بإحدى شركات الأوراق المالية -: إن هناك حالة تخبط بشكل عام في أداء الحكومة المصرية لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع ملف الاستثمار، الأمر الذي تسبب في عودة المخاوف من جديد إلى المتعاملين بعد تسرب حالة من التفاؤل إليهم في أعقاب انتخاب الرئيس محمد مرسي وتشكيل الحكومة.
وأضاف: "ربما يكون لعودة الاضطرابات الأمنية في سيناء دور في حالة الترقب والحذر والتي انعكست بشكل كبير على قيمة التعاملات التي تراجعت اليوم بشكل كبير مسجلة 385 مليون جنيه".
وأصدر وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين اليوم – الأحد – قرارا بإقالة مدير أمن محافظة شمال سيناء بعد يوم من هجوم على سيارة شرطة في محافظة شمال سيناء قتل فيه ثلاثة من رجال الأمن.