اعتبرت، صحيفة “الموندو” الإسبانية، في تقريرها عن التعديلات الدستورية، التي يعمل مجلس النواب، على مناقشتها حاليا، بأنها ستعمل على تمديد سلطة السيسي إلى عام 2034، وأنها ستعزز نفوذه على السلطة القضائية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمه موقع “عربي21″، إنه خلال مؤتمر الشباب الذي حاول نظام السيسي، من خلاله تلميع صورته الدولية السيئة، سأل أحد المشاركين السيسي قائلا: “ما الحل الذي تقترحه على الرؤساء الذين يريدون البقاء في السلطة إلى الأبد؟”. فرد السيسي على هذا السؤال غير المتوقع قائلا: “لا يوجد شيء اسمه إلى الأبد، حياة أي إنسان تنتهي بالموت، لا يمكن لأحد أن يكون في السلطة لمدة 100 أو 200 سنة”.
وذكرت الصحيفة أن البرلمان وافق يوم الخميس على الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من التعديلات الدستورية التي تذكر بإجابة السيسي خلال المؤتمر.
وأيد 485 من جملة 596 نائبا هذا القرار، وفي حال الموافقة عليه في نهاية المطاف، سيسمح ذلك للسيسي بالحكم إلى غاية سنة 2034. وسيمنحه ذلك نفوذا أكبر على السلطة القضائية، ما من شأنه أن يعزز دور الجيش الذي امتدت مخالبه إلى السياسة والاقتصاد.
ونقلت الصحيفة عن محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الذي اغتيل سنة 1981 وأحد مرشحي الرئاسة في السنة الماضية، أن “السيسي قال في الماضي إنه لن يستمر في الحكم لأكثر من ولايتين، واليوم علمنا أنه لم يقل الحقيقة. والهدف هو أن تظل كل السلط بيد رجل واحد، دون الفصل بينها أو توازن في القوى”.
وفي أوائل شهر فبراير، أعلن التحالف الذي يضم الأغلبية البرلمانية عن مشروع مُكون من 26 صفحة يطالب بتعديل الوثيقة العظمى التي تمت الموافقة عليها في استفتاء 2014، ما يعني القضاء على أحد أهم الإنجازات القليلة التي حققتها الثورة، وهي وضع حدود لفترة الرئاسة. ويشير البيان إلى تمديد فترة الولاية من أربع سنوات إلى ست سنوات وتمكين الرئيس الحالي من الترشح لولايتين إضافيتين.
وأوردت الصحيفة أنه بحلول ذلك الوقت سيظل السيسي على رأس الدولة طيلة 21 سنة إلى حين بلوغه 79 سنة، ليقارب بذلك فترة الثلاثة عقود التي قضاها حسني مبارك في السلطة. وهذه الخطوة تؤكد النظام السلطوي الذي يعاني منه أكبر بلد مأهول بالسكان في العالم العربي منذ انقلاب سنة 2013.
ومن شأن هذا الإجراء الجديد أن يمنح السيسي امتيازات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام، مضيفا إلى الجيش مهمة حماية الدستور والديمقراطية والتركيبة الأساسية للبلاد وطبيعتها المدنية، مما يزيد من نطاق السلطة التي يتمتع بها الجنرالات.
ونقلت الصحيفة عن عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وأحد المعارضين على تعديل الدستور، أن “أولئك الذين يؤيدون هذا التعديل يدّعون أن السيسي يجب أن يكمل برنامجه. وأنا أعتقد أن مصر مليئة بالأشخاص القادرين على مواصلة مهمته. والدستور لا يحتاج إلى تعديل، وهو مثال على وثيقة عظمى لا ينقصها سوى التطبيق”.
وأضافت الصحيفة أن البرلمان يجب أن يواصل اتباع نص الدستور في انتظار مناقشته من قبل اللجنة الدستورية. وبعد المناقشة العامة، يجب أن يحظى التعديل بموافقة ثلثي الدائرة الموالية للسيسي فضلا عن تأييده من قبل استفتاء شعبي قبل بداية شهر رمضان.
وعلى ضوء ذلك، يقول السادات إن “نيته تتمثل في إجراء الاستفتاء في الأسبوع الأول من شهر مايو، وأراهن أنه سينجح ولن تكون هناك مشاركة كبيرة. وسيواجه السيسي بعض الآراء المعارضة، لكن النظام يمتلك وسائله الخاصة”.
وذكرت الصحيفة أنه من بين هذه الوسائل، حملات الاعتقال التي زجت بعشرات الآلاف من المعارضين في السجن، وتكميم الصحافة والتحكم فيها ومراقبتها من قبل الأجهزة السرية. وفي ديسمبر الماضي، رفعت مجموعة من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة لإجبار البرلمان على إزالة القيود المفروضة على الشروط الرئاسية.
ووفقا لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، فإن التعديلات ستزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد، “وفي السنوات الأربع الأخيرة، أصبحت التشريعات أداة تعتمدها الدولة ضد وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمعارضة. وستكرس هذه التعديلات السيطرة الاستبدادية والشخصية للسيسي على الدولة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن النظام يواصل حماية السيسي في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الإعدام.
وفي غضون سبعة أيام، شُنق ستة أشخاص في سجون البلاد. وخلال الأسبوع الماضي، شُنق ثلاثة مصريين بسبب تورطهم المزعوم في قتل نجل أحد القضاة. وتحذر نجية بونيم، مديرة حملات منظمة شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، من أن “عمليات الإعدام أصبحت علامة تصعيد تنذر بالخطر”.
وفي الختام، أفادت الصحيفة بأن المحاكم تحولت إلى ذراع للقمع، حيث أصدرت المئات من أحكام الإعدام منذ الانقلاب العسكري. وفي هذا السياق، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مايكل بيج: “لقد ارتكبت الحكومة المصرية ظلما واضحا بإعدام ثلاثة رجال أدلوا باعترافاتهم تحت الصدمات الكهربائية والتعذيب. ويجب على القاهرة أن تعلن على الفور وقف تنفيذ أحكام الإعدام، التي تزيد من قسوة المحاكمات الجائرة”.
