أطلقت مجموعة من الأحزاب السياسية وعشرات من الشخصيات العامة والبرلمانية ومسؤولين سابقين في الدولة، حملة توقيعات لرفض التعديلات الدستورية، التي ستمكن السيسي من البقاء في السلطة حتى 2034.

وجاء في البيان الموقع عليه أن سبب رفضهم للتعديلات بأن هدفها هو التمديد لعبد الفتاح السيسي وتركيز جميع السلطات في يده، فضلًا عن إحكام قبضة السلطة التنفيذية والقضائية.

كما أكد البيان أن التعديلات الدستورية ستقضي على أي إمكانية للتداول السلمي للسلطة، وتجميد مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

ووقع على البيان بعض أعضاء لجنة «الخمسين» التي صاغت الدستور الحالي في عام 2013 ومنهم عبد الجليل مصطفى منسق حركة «كفاية» سابقًا، والباحث عمرو صلاح، ومحمد سامي رئيس حزب «تيار الكرامة»، والفنان محمد عبلة، والنائب خالد يوسف.

ومن أبرز الشخصيات العامة التي وقعت على البيان المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق خالد علي، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر، والمخرج السينمائي داود عبد السيد، ومؤسسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عايدة سيف الدولة، والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق.

كما وقع على البيان عددا من الوزراء السابقين ومنهم: «حسام عيسى نائب رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد البرعي، وعمرو حلمي، وكمال أبو عيطة».

وكان أبرز الأحزاب الموقعة على البيان هي: « الاشتراكي المصري،  والإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، وتيار الكرامة، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والوفاق القومي، ومصر الحرية، وحزب العيش والحرية، وحزب المؤتمر العام الناصري».

كما وقع على البيان وأستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستوري محمد نور فرحات، والأكاديمي مصطفي كامل السيد، ونقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش، وأمين عام حزب الدستور حمدي قشطة، والسياسي أمين إسكندر، والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح.

وكان مجلس النواب صوت أمس الخميس بأغلبية كبيرة على المواد التي سيتم تعديلها، وسط معارضة من بعض اعضاء مجلس النواب المصري وعلى رأسهم كتلة 25/30.