أعلن حزب الوسط في بيان له، اليوم الأربعاء، عن رفضه للتعديلات والإضافات الدستورية جملةً وتفصيلًا، وأنَّ التعديلات والإضافات المقترحة للدستور تُخِلُّ برؤية الحزب، والرؤية الحاكمة لفكرة الدستور.
وقال حزب الوسط، إن أساتذة القانون أكدوا على عدم جواز إضافة مواد جديدة للدستور من خلال طلب التعديل، وأنَّ التعديلات يجب إذا قُدِّمَتْ أن تكون على نصوص قائمة وهو ما لم يتم الالتزام به في هذا المشروع، حيث هناك مواد جديدة مقترحة وليس تعديلات فقط.
وتابع، الحزب في بيانه، الذي نشره عبر صفحته الرسمية، بموقع فيسبوك، إن أخطر ما ورد في هذه الإضافات هو جعل القوات المسلحة هي التي تصون الدستور والديموقراطية وتحافظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيَّتها، وهذا أمر مستحدث لم يحدث من قبل، ويُخرج القوات المسلحة عن دورها المنوط بها في حماية الوطن والدفاع عن أراضيه.
وأردف الحزب في بيانه، قائلاً ;” هذه التجربة خاضتها بعض الدول وأتت بنتائج وخيمة على التجربة الديموقراطية في تلك البلاد حتى ألغتها، وتجعل لأحد أجهزة الدولة نوع وصاية على المجتمع وما يموج به من أفكار وتفاعلات، وتجعل له فقط حق تقييم هذه الأفكار وتقرير التصرُّف بشأنها.”
وتضمن بيان حزب الوسط، رفضه لمادة واردة ضمن التعديلات المقترحة، يتم من خلالها تعديل مدد رئاسة الجمهورية واستثناء الرئيس الحالي من شرط عدم ترشحه بعد انتهاء الدورتين الحاليتين (8 سنوات) والسماح له بالترشح دورتين جديدتين مدتهما (12 عامًا).
وقال الحزب إن تعديل مدد الرئاسة، هو مخالفة صريحة لنص المادة 226 التي تحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وأن التعديل يصيب تجربة التداول السلمي للسلطة في مقتل.
وشمل البيان، تعليقا حول التعديلات المقترحة المتعلقة بالسلطة القضائية، معتبراً إياها مخالفة لقواعد توزيع وتوازن العلاقة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأنها تفرض هيمنة للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية على السلطة القضائية بكل أنواعها.
واختتم الحزب بيانه، مؤكداً على أنَّ رؤيته السياسية بشأن الدستور تقوم بشكل أساسي على صياغة الدستور بالتوافق العام بين مختلف فئات المجتمع وقواه واتجاهاته المتنوعة، وتقرير الدستور بشكل واضح لقواعد العدالة والمساواة والحريات العامة، وتمكين المجتمع من ممارسة دوره وتحقيق إرادته، والتوازان في العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بحيث لا تطغى سلطة على أخرى وتهيمن عليها، وبحيث تكون الدولة وأجهزتها خاضعة لإرادة المجتمع ووسيلة لتحقيق هذه الإرادة.
