واصل السياسي البارز محمد البرادعي، الثلاثاء، انتقاده لمخالفة الدستور في بلاده ومساعي تعديله، واصفا ذلك الوضع بأنه «نموذج لسياسة الفوضى والبقاء للأقوى».

جاء ذلك في تغريدة، عبر حسابه على «تويتر»، تعقيبا على تآخر البرلمان في مناقشة قانون العدالة الانتقالية المنصوص عليها بالدستور، وتقديم مقترح بإجراء تعديلات على هذا الدستور الصادر قبل 5 سنوات فقط.

وقال البرادعي، الذي شغل سابقا منصب نائب الرئيس في عهد عدلي منصور (2013 – 2014): «عندما نتجاهل الدستور ونخالف مواد قاطعة فيه مثل ما يتعلق بالعدالة الانتقالية والصحة والتعليم وتداول السلطة، فإننا بذلك نفسخ العقد الاجتماعي الذي يربطنا، كأننا نقول أن الفوضى هي منهجنا وأن البقاء للأقوى».

وتساءل البرادعي مستنكرا: «هل هذا ما نبتغيه للوطن، وهل هذه هي الصورة التي نود أن يراها العالم؟».

عندما نتجاهل الدستور ونخالف مواد قاطعة فيه مثل مايتعلق بالعدالة الإنتقالية والصحة والتعليم وتداول السلطة، فإننا بذلك نفسخ العقد الإجتماعي الذي يربطنا وكأننا نقول أن الفوضى هى منهجنا وأن البقاء للأقوى. هل هذا ما نبتغيه للوطن وهل هذه هى الصورة التي نود أن يراها العالم؟

— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 12, 2019

ولم يناقش البرلمان المصري، منذ انعقاده عام 2016، قانون العدالة الانتقالية المنصوص عليها بالدستور، وسط أحاديث برلمانية أنها ستؤدي لتسوية غير مرغوبة حاليا مع جماعة «الإخوان المسلمين» التي تعدها السلطات إرهابية منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا والمنتمي للجماعة في صيف 2013.‎

فيما يبدأ مجلس البرلمان المصري، غدا الأربعاء، مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات رئاسية جديدة.

وإذا وافقت اللجنة العامة في البرلمان على طلب التعديل، تُناقش نصوص التعديل، على أن تشمل في نهاية الأمر موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وتعرض التعديلات للاستفتاء الشعبي خلال 30 يوما من الموافقة.

والثلاثاء الماضي، أعلن البرلمان المصري أن اللجنة العامة وافقت على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، التي تقدم بها قبل يومين آنذاك، ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596).