قبل أيام أكملت علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وزوجها حسام خلف، 600 يوما من الحبس الاحتياطي.

حال الزوجين، وغيرهما العشرات، وثّقته تقارير حقوقية تشير إلى توسع السلطات المصرية خلال الأعوام الست الماضية في قرارات الحبس الاحتياطي لمدد وصلت في بعض الحالات لأربع سنوات كاملة.

وتعد قضية الحبس الاحتياطي ومدد تطبيقه، من أبرز المعضلات الحقوقية التي تواجهها القاهرة في السنوات الأخيرة، ودوما ما تسبب لها مشاكل كبيرة مع منظمات حقوق الإنسان داخل مصر وخارجها.

عدد مجهول

وحسب جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (رسمي)، لا يوجد إحصاء رسمي لعدد المحبوسين احتياطيا في مصر.

وشدد إسحق على رفض واستنكار المجلس لقرارات الحبس الاحتياطي التي وصلت في حالات إلى 4 سنوات، بالمخالفة للقانون.

وأشار إلى تقدم المجلس بلائحة للبرلمان يطالب فيها بتفعيل قانون للحبس الاحتياطي بشكل أفضل مما هو عليه حاليًا، وإيجاد آلية لتعويض من تعرضوا له أكثر من المدد القانونية.

ووضع قانون «الإجراءات الجنائية» شروطًا يجب توافرها للحبس الاحتياطي، منها ألا يتجاوز العامين.

غير أن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر عام 2013 قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون السابق يعطي الحق في تجديد حبس المتهم احتياطيًا 45 يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد السابقة، وهو ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.

وفي يناير 2018، قدَّر رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري علاء عابد، في تصريحات صحفية، عدد المحبوسين احتياطياً في مصر بين 25 إلى 30 ألف سجين.

وفي حين لا تتوفر إحصاءات حديثة عن عدد المحبوسين احتياطيا في مصر، رصدت تقارير حقوقية العام الماضي أكثر من ألف حالة لمحبوسين احتياطيًا تخطوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي، دون إحالتهم للقضاء.

تهمة موحدة

ويُلاحظ أن التهمة المشتركة لغالبية المحبوسين احتياطيًا، تتمثل في «الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون».

ولا تحدد السلطات المصرية عادة ماهية هذه الجماعة، لكنها في الغالب وفق حقوقيين، تهمة تلاحق المعارضين للنظام وخاصة أصحاب التوجه الإسلامي، ويقصد بها على الأغلب جماعة الإخوان المسلمين.

وفيما يلي رصد لأبرز  الحالات التي طالتها قرارات الحبس الاحتياطي خلال السنوات الماضية:

عُلا وحسام.. 600 يوم حبس 

يوم الأحد الماضي، جددت محكمة جنايات الجيزة، حبس عُلا القرضاوي وزوجها حسام خلف 45 يومًا للمرة الـ13، ليكملا 600 يوم من الحبس الاحتياطي منذ يونيو 2017.

والزوجان ينفيان التهم الموجهة إليهما  بـ«الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون (في إشارة إلى الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية».

وعن أوضاع والدتها، قالت آية خلف، إنها محتجزة حاليًا بسجن «القناطر للنساء» بالقاهرة في زنزانة انفرادية طولها 180 سم وعرضها 120 سم.

وأضافت: «الزنزانة بحجم خزانة ملابس، ليس فيها أي منفذ هواء ولا إضاءة، ولا ترى الشمس، ومحرومة من التريض والزيارات (..) ظروفها الأسوأ على الإطلاق في مصر (بالنسبة للنساء)، في بعض الأوقات مُنع عنها القرآن الكريم».

أبو الفتوح.. عام في الحبس الانفرادي

ما يزال عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية (معارض) والمرشح الرئاسي السابق، محتجز احتياطيًا منذ فبراير 2018.

وألقي القبض عليه بعد يوم واحد من عودته من العاصمة البريطانية لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية «الجزيرة» القطرية، انتقد فيها عبد الفتاح السيسي.

ووجهت لللمرشح الرئاسي السابق اتهامات من بينها «قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة».

وسبق أن تحدثت هيئة الدفاع عن أبو الفتوح في تصريحات صحفية عن أنه يعاني من حالة صحية صعبة وما يزال محبوسًا انفراديًا.

هشام جعفر.. التهمة صحفي

مع حلول أكتوبر 2018 وصل الباحث الصحفي هشام جعفر، عامه الرابع في الحبس الاحتياطي بسجن العقرب، بتهمة «الانتماء لجماعة محظورة»، وهو ما نفاه مرارا.

وفي أكثر من مناسبة، طالبت أسرة جعفر ومنظمات حقوقية من بينها «العفو الدولية»، بضرورة الإفراج عنه، نظرًا لما أسمته «إهمالاً طبيًا يلاحقه منذ احتجازه»، وهو ما تنفيه السلطات.

محمد حسين.. صحفي الجزيرة 

كان الصحفي ومنتج الأخبار بفضائية الجزيرة القطرية محمود حسين، عائدًا إلى بلاده في ديسمبر 2016، لرؤية أسرته عندما قبضت عليه السلطات في مطار القاهرة، ومنذ ذلك الحين وهو محتجز احتياطيًا بسجن طرة.

وتحدثت أسرة حسين في أكثر من مرة عن معاناته من عدم رؤية محامية أو ذويه.

ونفى حسين اتهامات وجهتها له النيابة بالمشاركة في «مخطط لإثارة الفوضى في مصر عن طريق بث إخبار كاذبة».

إسماعيل الإسكندراني.. الباحث عن الحقيقة 

عن حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني، قالت منظمة العفو الدولية أواخر 2017، إنه محتجز «لسبب وحيد هو ممارسته لحقه في حرية التعبير، وما كان ينبغي أبداً أن يقبض عليه في المقام الأول».

وألقى الأمن المصري القبض على الإسكندراني في مطار الغردقة لدى عودته من برلين، واستجوبته النيابة بخصوص سفره إلى بلدان مختلفة أواخر 2015.

وفي نهاية المطاف اُتهم بـ«الانتماء إلى جماعة الإخوان ونشر معلومات كاذبة»، وهو ما نفاه الإسكندراني ومحاموه.

سمية ماهر

منذ القبض عليها في أكتوبر 2017، وتواصل النيابة المصرية التجديد الدوري للحبس الاحتياطي بحق سمية ماهر نجلة برلماني إخواني سابق، بتهمة «الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والاشتراك في اتخاذ سلوك يضر البلاد».

وقبل نحو شهر، شهدت الفتاة تجديد حبسها لمدة 45 يومًا من قبل محكمة جنايات القاهرة، ليتخطى حبسها احتياطيًا 480 يومًا، دون السماح لها بزيارة أسرتها أو التواصل معها، وفق هيئة الدفاع عنها.

قضية 441.. نصيب الأسد  

تعد القضية المعروفة بـ«القضية 441»، من بين أكبر القضايا التي تضم محبوسين احتياطيًا وذلك على خلفية اتهامات من بينها «الانضمام لجماعة الإخوان، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة».

وتضم القضية صحفيون في مقدمتهم عادل صبري رئيس تحرير موقع «مصر العربية» الإخباري، وحسن البنا، ومصطفى الأعصر، ومعتز ودنان الذي أثار حواره الصحفي في فبراير 2018 مع القاضي السابق هشام جنينة (محبوس حاليًا)، بشأن «وثائق تدين قيادات بالدولة» جدلاً كبيرًا بالبلاد.

كما تضم القضية الحقوقي البارز عزت غنيم، والمدون والناشط وائل عباس الذي أخلي سبيله في ديسمبر الماضي بـ«تدابير احترازية (متابعة شرطية دورية)» لضمان عدم هروبه خارج البلاد.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات على تلك الحالات، غير أنها اعتادت التأكيد على أنها تقدم كافة الرعاية الصحية لكل السجناء دون تمييز.