قال عمرو موسى، رئيس لجنة إعداد دستور 2014، وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، السبت، أنه تسود مصر حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات الدستور، ومن الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعُمُّ البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة.
ودعا موسى، إلى حوار وطني يشمل المعارضين بشأن مقترحات تعديل الدستور.
وقال موسى، وهو مرشح رئاسي سابق، في بيان، «أدعو إلى حوار وطني فسيح بشأن التعديلات تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان».
وطالب موسى مجلس النواب بمراعاة روح الدستور، قائلا: «النصوص النهائية للتعديلات المقترحة ليست متاحة بعد. أطالب مجلس النواب بأن تراعي التعديلات روح الدستور وقواعده. هذا ما يأمله الناس في مصر ويتداولونه في أحاديثهم ومنتدياتهم».
وشدد الأمين الأسبق للجامعة العربية، على ضرورة «إتاحة الرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأميناً لمصداقية حركة التعديل».
تسود مصر حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص #الدستور.
— Amre Moussa (@amremoussa) February 9, 2019
من الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعُمُّ البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة.
— Amre Moussa (@amremoussa) February 9, 2019
أدعو إلى #حوار_وطني فسيح بشأن #التعديلات تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان. وأن يتاح للرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأميناً لمصداقية حركة التعديل.
— Amre Moussa (@amremoussa) February 9, 2019
والثلاثاء الماضي، أعلن البرلمان المصري، أن أغلبية الأعضاء (لم يحدد عددهم) وافقت على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، والذي تقدم بها قبل يومين آنذاك، ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596).
ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية: مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع الحظر عن الترشح لولايات رئاسية جديدة.
كما تشمل التعديلات أيضا تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى، وإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة.
