قدر مراقبون، أن تكلفة الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور في مصر العام الجاري، سترتفع إلى 3 مليارات جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه تم إنفاقها في 2014 على استفتاء الدستور الجديد.
وتشمل التكلفة، تأمين وتجهيز اللجان، ومكافآت القضاة، والإداريين المعاونين، بالإضافة لطباعة الاستمارات وغيرها من تحضيرات إجراء الاستفتاء.
ويتوقع خبراء الاقتصاد، أن تتخطى تكلفة الاستفتاء على تعديل الدستور الحالي أكثر من 3 مليارات جنيه، بالمقارنة بينه وبين تكاليف استفتاء 2014، ووجود عدد من المتغيرات، منها، ارتفاع أعداد المصوتين إلى نحو 60 مليون ناخب.ويشير الخبراء، أن زيادة أعداد الناخبين، ستؤدي إلى زيادة أعداد اللجان، وارتفاع أعداد الموظفين والإداريين المشرفين على الانتخابات، بالإضافة لزيادة أعداد القضاة.
بالإضافة إلى وجود متغيرات أخرى، غير زيادة أعدا الناخبين، منها تغير سعر الصرف من 7 جنيهات في 2014 لـ 17.6 جنيهًا حاليا، وانعكس ذلك على ارتفاع اسعار المستلزمات المكتبية الخاصة بعملية الاستفتاء.
وبحسب الخبراء، ارتفاع أسعار البنزين والسولار، ستؤدى إلى رفع التكلفة أيضا، نتيجة زيادة تكاليف النقل بصفة عامة، وانتقال الجنود والضباط العاملين علي تأمين الاستفتاء بصفة خاصة، بالإضافة إلى رفع أجور القضاة وضباط الجيش والشرطة أكثر من استفتاء 2014.
وحذر أحد خبراء الاقتصاد، أن ارتفاع التكاليف والزيادة الكبيرة في الإنفاق على التعديلات الدستورية، سيؤثر سلباً على الاقتصاد، ويقلص فرص الاستثمار في مصر.
يذكر أن الاستفتاء على دستور 2012 كلف ما يقرب من مليار جنيه، والتعديلات الدستورية التي تمت في مارس2011 وصلت تكلفتها إلى نصف مليار جنيه.
