نقلت صحيفة مال السعودية (خاصة)، عن فهد السيف، مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية، قوله إن حجم الاقتراض خلال 2019، سيبلغ بحد أعلى 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار).

وأضاف السيف، الثلاثاء، أن المكتب سيخصص ملياري ريال (533 مليون دولار) لتسديد خدمة الدين، لتمويل عجز الموازنة المُقدر بـ 131 مليار ريال (35 مليار دولار).

وسيتم تمويل بقية العجز في موازنة 2019 والبالغ 13 مليار ريال (3.46 مليارات دولار) من الاحتياطي العام للمملكة.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/ كانون أول الماضي، أضخم موازنة في تاريخها بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، وعجز قيمته 35 مليار دولار.

وتوقع المسؤول السعودي، الاقتراض من السوق الدولية عبر إصدار أو إصدارين، “سيكون أحدهما خاصا بالصكوك، متوقعا إصداره في النصف الثاني 2019”.

في سياق آخر، كشف “السيف” عن دراسة إصدار صكوك ادخار، وهي الأولى في السوق السعودية، “بحيث تساعد المكتتبين في هذه الصكوك من ادخار جزء من دخلهم للمستقبل”.

وتابع: “ندرس حاليا حجم المبالغ التي ستطرح في هذا الإصدار، بحيث تجد قبولا لدى الشرائح المستهدفة”، متوقعا أن يتم الإعلان قريبا دون تحديد موعد.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.