دعا فنان مصري بارز إلى الاتحاد وتوحيد الصفوف في مواجهة مناقشات برلمانية بدأت بشأن مسودة تعديل الدستور، التي تكشف عن مد فترة الرئاسة لـ6 سنوات، ومنح الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، حق البقاء في الحكم حتى 2034.
وقال الفنان المصري عمرو واكد، عبر حسابه الموثق بـ”تويتر”، إنه التعديلات الدستورية المقترحة رغم أنه لا يوافق عليها إلى أنها قد تكون “أول خطوة لتوحيد الصفوف”
ودعا الرافضين لتلك التعديلات إلى الاتحاد بقوله: “اتحدوا بدلا من أن تيأسوا”.
وهذا يتفق مع طرحه الإثنين، السياسي المصري البارز محمد البرادعي، الذي قال، عبر “تويتر”، إن “البداية هى العقلانية ونبذ الخلافات وتوحيد الصف فى محاولة تعديل الدستور مثلا عبر الاتفاق على المشاركة بكثافة أو المقاطعة التامة” في الاستفتاء المحتمل حول تلك الخطوة”.
والمعارضة في مصر خلال السنوات الأخيرة توصف بأنها “ضعيفة” و”لم تستطع خلق بديل للمنافسة”، وفق مراقبين.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، الأحد: “إننا لا ننتقص من حرية من حريات الدستور، وننطلق في هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري”.
وأعلن مجلس النواب المصري، مساء الأحد، بنود تعديلات مقترحة لتعديل الدستور تقدم بها ائتلاف “دعم مصر”، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبًا من أصل 596)، وجاء على رأسها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، دون تفاصيل بشأن ما إذا كان ذلك سيشمل تمديد ولاية السيسي الثانية أم لا، التي من المفترض أن تنتهي في 2022.
فيما نشر البرلماني المصري المعارض هيثم الحريري، عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، مسودة التعديلات المقترحة، وتشمل أيضا بخلاف السنوات الستة لمدة الرئاسة، مادة انتقالية تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2034.
والأحد، انطلقت حملة إلكترونية تحت هاشتاغ (وسم) “لا_لتعديل_ الدستور”، بمنصات التواصل الاجتماعي، في مقابل حملات لمؤيدين للتعديل.
وحسب الدستور، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها، ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.
ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته خطوة تقديم تعديلات دستورية للبرلمان، إلا أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قال، في مقابلة متلفزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
