قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص مادة بقانون يعود لعام 2002 تمنح لوزير التضامن الاجتماعي السلطة في حل الجميعات الأهلية.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن “حق المواطنين فى تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به أصول دستورية ثابتة”.
وأوضحت أن “الدستور حظر على الجهات الإدارية التدخل فى شئون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائى يقى تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة فى شئونها بأدواتها المختلفة”.
وتابعت “ومن يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير الشئون الاجتماعية أو وزير التضامن الاجتماعي حاليًا أو من يقوم مقامه سلطة حل الجمعيات، مخالفًا لأحكام الدستور”.
ونص القانون الجديد للجمعيات الأهلية 70 لسنة 2017 على وزارة التضامن عند طلب حل الجمعيات الأهلية بأن تقيم دعوى تطالب بالحل أمام محكمة القضاء الإداري، فلا يكون الحل إلاّ بحكم قضائي. فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة حل الجمعية الأهلية.
ولا يعرف عدد الجمعيات التي تم حلها بسلطة حكومية، غير أنه خلال السنوات الخمس الماضية أقدمت وزارة التضامن على حل مجالس إدارات مئات الجمعيات بشبهة ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، التي تم اعتبارها أواخر 2013، “تنظيما إرهابيا”.
وحكم المحكمة الدستورية بمصر، بات، ولا يجوز الطعن عليه، وتلتزم به كافة مؤسسات الدولة.
