كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن شكاوى من شركات أميركية من تأخر السعودية في دفع ديون مستحقة عليها، من بينها دين قيمته مليار دولار، هو قيمة عربات عسكرية صممتها شركة الدفاع العملاقة “جنرال إلكتريك”.
ونقل تقرير الصحيفة الأميركية، الذي ترجمه موقع “عربي21″، عن الشركة ومسؤولين كنديين، قولهم إن الأزمة خرجت للعلن، وكشفت عن شكوى طالما قامت بها الشركات الغربية ولسنوات طويلة، وهي أن المملكة غالبا ما تتأخر في دفع الديون المستحقة عليها.
ويلفت التقرير إلى أن إشارة على جدية الشكاوى المتعلقة بتأخر دفع الفواتير، فإن وزارة الخارجية الأميركية قامت ببحث الموضوع مع المسؤولين السعوديين في نهاية العام الماضي، وذلك بحسب مسؤول مطلع على هذه الاتصالات.
وتكشف الصحيفة عن أن من الشركات التي اشتكت للسعودية بطريقة هادئة، هي “بيكتل غروب كورب”، وشركة الاستشارات الدولية “بوسطن كونسالتنغ غروب إنك”، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية أجلت فواتير قيمتها مليارات الدولارات، في محاولة منها لاحتواء العجز في الميزانية، وسط انخفاض في أسعار النفط، وزيادة قياسية في النفقات تم الإعلان عنها في كانون الأول/ ديسمبر.
وينقل التقرير عن مسؤول سعودي، قوله: “إنها استراتيجية.. تعلم الحكومة أنها تستطيع الإفلات منها، لكنها لا تريد أن تعاني من عجز في الميزانية”.
وتورد الصحيفة نقلا عن وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري، قوله في مقابلة مع الصحيفة الشهر الماضي، إن الحكومة لا تقوم بتأخير دفع الفواتير بطريقة مقصودة، مشيرا إلى أن السلطات لديها خلافات مع بعض الشركات حول عدم إكمال العمل، مع أنه لم يسمها، وأضاف: “نحن نحاول أن ندفع للجميع في الوقت”.
وينقل التقرير عن متحدث باسم وزارة المالية السعودية، قوله إن الحكومة دفعت للشركات الخاصة 99% من مستحقاتها خلال ثلاثة أشهر، لافتا إلى أن المسؤولين السعوديين لم يردوا للتعليق بشأن موضوع مستحقات شركة “جنرال داينامكس”.
وتورد الصحيفة نقلا عن المسؤولين الكنديين، قولهم إن السعودية متأخرة في دفع 1.8 مليار دولار كندي (1.4 مليار دولار) المستحقة على صفقة الشاحنات، التي صنعتها شركة “جنرال دينامكس” في مصنعها في لندن، التي تقوم ببيع الشاحنات لكندا، التي تبيعها بدورها للسعودية.
وينقل التقرير عن المسؤول المالي لشركة “جنرال دينامكس” جيسون إيكن، قوله إن الأموال غير المدفوعة أثرت على “تدفق المال الذي توقعناه العام الماضي”، وأضاف أن شركته تأمل في الحصول على المال هذا العام.
وتذكر الصحيفة أن الشاحنات العسكرية تحولت إلى نقطة خلاف دبلوماسية ساخنة منذ الخلاف مع السعودية، التي طردت السفير الكندي، وقطعت العلاقات الاقتصادية مع كندا؛ بسبب انتقاد الأخيرة سجل حقوق الإنسان في المملكة، ومطالبة وزيرة الخارجية الكندية الإفراج عن الناشطات السعوديات، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يتعرض لضغوط من أجل وقف الصفقة، والبحث عن طرق للخروج منها.
ويورد التقرير نقلا عن مسؤول كندي، قوله إن الموضوعات المتعلقة بالتاخر في دفع الفواتير مع السعودية تعود إلى نصف عقد، أي منذ توقيع الصفقة في عام 2014، التي وقعتها المملكة مع الحكومة الكندية المحافظة السابقة، وأضاف المسؤول أن أي محاولة لربط التأخر في الدفع بالخلاف الأخير حول الناشطات السعوديات هي محاولة لن تكون في غير محلها.
وتنوه الصحيفة إلى أن تعليقات “جنرال داينامكس” يوم الأربعاء هي أول تعليق علني نادر من شركة صناعة سلاح، التي عادة ما رافقت صفقات السلاح مع السعودية، التي تعد أكبر سوق لتصدير السلاح الأميركي.
ويفيد التقرير بأن التأخر في دفع الأموال يعود لسنوات طويلة، لكنه زاد في العام الماضي عندما جمعت السعودية 20 مليار دولار ديونا خارجية من أجل التخفيف من العجز في الميزانية بقيمة 36 مليار دولار، مشيرا إلى قول المسؤولين السعوديين في الشهر الماضي أن العجز عام 2019 سيكون 35 مليار دولار.
وتنقل الصحيفة عن مدير “ترانسفيرسال كونسلتيغ” ومؤلف كتاب “سعودي إنك” إلين وولد، قوله إن “التأخر في الدفع هو ممارسة تجارية معروفة” في الخليج، “إلا أن السعودية متطرفة في هذه الممارسة”.
وبحسب التقرير، فإن “بيكتل”، التي عملت في المملكة منذ مدة طويلة، وتقود مجموعة من الشركات التي تضم “سيمنز” و”إي جي”، تحاول في وساطة رسمية مع سلطة الرياض الحصول على مستحقات عمل قامت به بقيمة 2.6 مليار دولار، لقاء عملها الكبير في مترو الرياض.
وتورد الصحيفة نقلا عن المجموعة، قولها إن هذا الدين هو كلفة عمل زائد وما تم خارج المشروع، وأشارت إلى أنها مستعدة لقبول مليار دولار، أي اقل من نصف دينها على السعودية.
وينقل التقرير عن الحكومة السعودية، قولها إن شركة “بيكتل” حصلت على مستحقاتها وأسرع مما توقعت، وقال مسؤول إن كلفة التجاوزات معروفة في مشاريع كبرى، وسيتم التعامل معها بحسب العقد الموقع مع الشركة، وأضاف المسؤول: “الدفع للمشروع المحدد كان أفضل من المتوقع في مشاريع أخرى”.
وتبين الصحيفة أن “بوسطن كونسالتينغ”، أكبر شركات الاستشارات العالمية، اشتكت من تأخر السعودية في دفع ديونها، وقالت إنها لم تحصل على عمل قامت به قيمته 125 مليون دولار، بما في ذلك عمل للديوان الملكي.
وتختم “وول ستريت جورنال” تقريرها بالإشارة إلى أن الحكومة السعودية لم ترد على تساؤلات لها علاقة بالموضوع.
