وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، في مجموع مواده، فيما أرجئ التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة لعدم توافر نصاب الثلثين اللازم لتمرير القانون، بوصفه من التشريعات المكملة للدستور.
وحدد البرلمان قيمة التصالح لتكون 50 جنيها كحد أدنى، و2000 جنيها كحد أقصى لسعر المتر المسطح، مع جواز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
واقر القانون، تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظة بقرار من المحافظ، لتحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، مع تقسيم المحافظة لعدة مناطق وفقا للمستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات بها.
وتؤول جميع المبالغ المحصلة من التصالح مع المخالفات، لخزانة الدولة، وفقا لمشروع القانون، على أن يخصص منها نسبة 25% لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة، ونسبة 39% لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، ونسبة لا تزيد عن 1% لإثابة أعضاء اللجان المشكلة لتنفيذ القانون في المحافظات.
وأضاف البرلمان تعديلا على مشروع القانون، يلزم المخالفين، بطلاء واجهات العقارات، قبل إنهاء إجراءات التصالح، مع استثناء القرى.
وحدد التشريع مدة لا تجاوز 3 أشهر للتقدم لطلب التصالح، بعد سداد رسم فحص لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وإلزام الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، مع تقديم شهادة لمقدم طلب التصالح تفيد ذلك، مع وجوب تقديم تقرير هندسي من طالبي التصالح معتمد من مهندسين استشاريين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.
وأعفى مشروع القانون الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، مع عدم جواز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة، وطبقاً للتصوير الجوي المؤرخ في 22 يوليو 2017.
