أعلنت مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أن الصندوق مهد الطريق للموافقة على دفع الشريحة الخامسة من قرض الصندوق والذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار من قرض الـ 12 مليار دولار
وانتهى فريق الصندوق من وضع التفاصيل اللازمة لتقديم ملف الاقتصاد المصري، وهذه تعد المراجعة الرابعة، للحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.
وأوضحت لاغارد في بيان لها، إن فريق موظفي صندوق النقد الدولي، قد أنهى التفاصيل المطلوبة، لتقديم الاتفاق لمجلس إدارة الصندوق للموافقة عليه.
وأضافت مديرة عام الصندوق، «مجلس الإدارة سيلتقي خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المراجعة، وسأوصي بأن يوافق المجلس على المراجعة».
وبعد الموافقة، سيصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من القرض إلى 10 مليارات دولار، من أصل دعم بـ 12 مليار دولار، وافق عليه الصندوق في نوفمبر 2016.
ولجأت الحكومة المصرية لسياسة تقشف شديدة، لتخفيف عجز الميزانية بما في ذلك خفض الدعم على المحروقات والطاقة.
