على مدار 8 سنوات، منذ إسقاط المخلوع «حسني مبارك» وانتقال مقاليد الحكم إلى «المجلس العسكري»، استطاع الجيش أن يعزز من قوته الاقتصادية، وأن يفرض سيطرة كاملة على الحياة الاقتصادية، بمشاريع في شتى المجالات، وساعده في ذلك الدعم الأجنبي الذي زاد بشكل كبير عقب الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب «محمد مرسي».
ويسيطر الجيش على نسبة كبيرة من الاقتصاد المصري، إذ تشير بعض التوقعات إلى سيطرته على 60% من المشاريع الاقتصادية في مصر، حيث يشارك الجيش في كافة القطاعات، بداية من تصنيع المكرونة وإنتاج الأثاث والتليفزيونات وحتى مجال النفط ومشروعات البنية التحتية والإسكان، والمستشفيات والمنشآت السياحية، كما يلعب دورًا مهما في الزراعة والاستزراع السمكي.
كان الجيش المصري مرتبطًا في أذهان المصريين ببطولات أكتوبر يعمل بهدوء في الظل أو لا يعمل، حتى حدث الإنقلاب العسكري عام 2013 على أول رئيس مدني منتخب، فتحول الجيش في أذهان المصريين إما لتاجر جشع، أو قاتل لشعبه.
ومنذ وصول السيسي إلى السلطة بانقلابه العسكري، زاد الجيش من نطاق انتشاره بسرعة، كما أنه بات يقاتل بكل قوته للدفاع عن هذه الإمبراطورية، ويهيمن الجيش على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذ على 90% من أراضي مصر، ويسخر الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم فينافس بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية.
كما نشر السيسي رجاله في كل مؤسسات الدولة، محاولًا السيطرة عليها، ثم أبرز الهيئة الهندسية كشريك في تنفيذ المشروعات، وأصدر أمرًا بحفر تفريعة قناة السويس الجديدة، وتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المشروعات الكبرى، التى اسندها السيسي بالأمر المباشر إلي الجيش ودون دراسة جدوى، كما صرح.
هكذا استغل الجيش «ثورة يناير» لتنفيذ مصالحه، وفرض سطوة اقتصادية على الدولة، ليتحول الجيش تدريجيًا، من حامي الحدود المصرية إلى «وحش كبير» يستأثر بمكاسب البلاد، لتعود أرباحها على قادته وأفراده فقط.
