أدرج مجلس النواب، مشروعا جديدا للتصالح في مخالفات البناء، على جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة، والتي تقام الأحد المقبل، والذي أعدته الحكومة بغرض مصادرة العقارات المخالفة بحكم قضائي، وإعادة بيعها لصالح خزانة الدولة، فضلا عن تحصيل المليارات من أموال المصريين تحت مسمى “عائدات التصالح” لمواجهة العجز في موازنة الدولة.
واعتبرت لجان الإسكان والمرافق، والخطة والموازنة، والشؤون التشريعية، والإدارة المحلية في البرلمان، أن إصدار القانون يعد ضرورة ملحة لتصحيح العديد من السلبيات والثغرات التي تضمنتها التشريعات المنظمة لأعمال البناء، معتبرة أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 أغفل مبدأ المصالحة في المخالفات البنائية، والتي استشرت في كافة أنحاء الجمهورية، وتفاقمت بصورة غير متوقعة خلال السنوات الأخيرة.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الثروة العقارية، وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء وقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وإنهاء مشكلات الملايين من الوحدات السكنية المخالفة، وفقاً للتقرير.
وأجاز القانون فى مادته الأولى التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا ثمان حالات لا يجوز التصالح فيها وهى:
1: الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2: التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا.
3:المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5: البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6: البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7:تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8:البناء خارج الأحوزة العمرانية ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية:
أ : الحالات الواردة فى المادة الثانية اصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب: المشروعات الحكومية والخدمية والمشرووعات ذات النفع العام.
ج: الكتل السكنية المتاخمة للاحوزة العمرانية للقرى والمدن ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان.
ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة مختصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، لتحديد قيمة التصالح إزاء كل عقار مخالف على حدة، وتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح لكل منطقة، بحيث تتكون اللجنة من اثنين من الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المعتمدين لدى البنك المركزي، وممثل عن الخدمات الحكومية، وتتولى تقسيم المحافظة إلى مناطق عدة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
وأعفى القانون الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، مع عدم جواز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة، وطبقاً للتصوير الجوي المؤرخ في 22 يوليو 2017.
