حذر المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط «نيكولاي ميلادينوف» الثلاثاء، من «كارثة إنسانية محتملة في قطاع غزة».
كما حذر في الوقت ذاته من تضاؤل إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مجددًا موقف الأمم المتحدة الرافض للتوسع الاستيطاني للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطيني المحتلة.
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك حول الحال في الشرق الأوسط، ولاسيما القضية الفلسطينية.
وقال المسؤول الأممي في إفادته إلي أعضاء المجلس والتي قدمها عبر دائرة تلفزيونية من جنيف، إنه «مع بداية عام 2019، يجب ألا يكون لدينا أي أوهام حول الديناميات الخطيرة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي لا تزال تتكشف أمام أعيننا».
وأكمل: «فمع مرور الوقت، تضاءلت إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة بشكل منتظم من خلال الحقائق على الأرض».
وأردف ميلادينوف: «الوضع مازال كارثيا في قطاع غزة الذي يشهد انكماشا اقتصاديا هائلا، وفي ظل الاحتلال والدعم المتناقص».
ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، أوضاعا معيشية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 12 عاما، إضافة إلى تعثر عملية المصالحة بين حركتي «فتح»، و«حماس».
وأمس، حذرت الأمم المتحدة، من تعرض مستشفيات قطاع غزة البالغ عددها 14، للخطر على نحو متزايد جراء نقص الكهرباء وانخفاض احتياطي وقود تشغيل مولدات الطوارئ أثناء انقطاع الكهرباء.
وتابع ميلادينوف: «الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قابل للاستمرار و قد يؤدي إلى صراع لا نهائي مع تصاعد التشدد من قبل جميع الأطراف إذا ترك على ما هو عليه بدون رؤية وإرادة سياسية من الجميع».
واستعرض ميلادينوف أمام أعضاء المجلس تقريرا دوريا للأمين العام ذكر فيه أن «عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين تواصلت في جميع أنحاء الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية».
وأضاف: «تم الاستيلاء على نحو 25 مبنى أو هدمها بزعم عدم وجود تصاريح بناء صادرة من إسرائيل، وهي تصاريح يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها. ونتيجة لذلك ، تم تشريد 32 شخصًا».
وأردف: «المستوطنات تشكل عقبة أمام السلام وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي هناك محاولات لإصدار تشريع يفرض القانون الإسرائيلي بصورة مباشرة على أرض الضفة الغربية المحتلة، بما أثار مخاوف من احتمالات الضم في المستقبل».
يذكر أن المفاوضات الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي توقفت في أبريل 2014، بعد رفض الاحتلال وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين قدماء في سجونها.
