أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، تأجيل مصر سداد وديعة سعودية بقيمة 2.6 مليار دولار لمدة عام إضافي، بفائدة قدرها 3%، بعد مفاوضات أجراها البنك مع السعودية.

وكانت مصر قد حصلت على الوديعة في عام 2013 لأجل 5 سنوات، وذلك بعد إطاحة الجيش بـ«محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب.

وأوضح البنك المركزي، أن تأجيل سداد الوديعة، يأتي في إطار زيادة الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

وحصلت الحكومة المصرية على 5 ودائع سعودية تقدر قيمتها بـ 8 مليارات دولار.

وفى شهر ديسمبر الماضي، تراجع الاحتياطي النقدي في مصر بنحو ملياري دولار، نتيجة سداد ديون خارجية، وتوفير التزامات الحكومة والوزارات.

وأشار البنك المركزي، أن المفاوضات مع الحكومة السعودية أسفرت عن مد الأجل الزمني لوديعة أخرى بقيمة ملياري دولار، لمدة 12 شهراً تنتهي في يوليو 2019، بفائدة ثابتة قدرها 3%.

وأيضا تم مد الأجل لوديعة ثالثة بقيمة ملياري دولار، حصل عليها من السعودية في إبريل 2015 بفائدة ثابتة 2.5%، عاماً إضافياً، يبدأ سدادها في إبريل 2019 وتنتهي إبريل 2021، مع الإبقاء على معدل الفائدة من دون تغيير.

وسددت الحكومة المصرية ما يقرب من 600 مليون دولار فقط من إجمالي الودائع السعودية، وسيتم تسديد الاستحقاق الأكبر من الودائع ( 5 مليارات دولار) في النصف الثاني من العام الجاري.

وزاد الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي (2017 /2018)، إلى 92.6 مليار دولار، مقابل 88.1 مليار في نهاية مارس السابق له.