قرر مجلس الوزراء السوداني، الخميسن زيادة أجور العاملين بالقطاع العام، بواقع 500 جنيها سودانيا (10.5 دولارات) كحد أدنى، و 2500 جنيها سودانيا (52.6 دولارا) كحد أقصى شهريا.

وقال خيري النور، أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان، إن “القرار سُلم لديوان شؤون الخدمة، لإصدار المنشور المفصل لزيادات الأجور، وفقا للدرجات الوظيفية”.

وتوقع “النور”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إصدار ديوان شؤون الخدمة، للمنشور، خلال يومين.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيها (قرابة 9 دولارات) ولم تتم زيادته منذ 2013.

وتأتي زيادة الأجور، بعد توقيع اتفاق مشترك بين اتحاد نقابات عمال السودان، مع وزارة المالية، في أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، تجددت الاحتجاجات في عدد من أحياء الخرطوم؛ وفرَّقت الشرطة السودانية مسيرات متجهة إلى القصر الرئاسي، لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.

ودعا المكتب القيادي للحزب الحاكم بالسودان، الأربعاء، الطلاب والشباب لعدم المشاركة بالمسيرات الجماهيرية المقررة، الخميس، مشيرا أنها “دعوات تضر بالبلاد”.

والأربعاء، أعلن “اتحاد المهنيين السودانيين” (مستقل/ يضم معلمين وأطباء ومهندسين)، وأحزب معارضة، تسيير مواكب جماهيرية في 12 مدينة سودانية، الخميس، بينها موكب بالعاصمة الخرطوم، وتحديدا في “شارع القصر” حيث يقع القصر الرئاسي.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية ومطالبة بإسقاط النظام، عمت عدة مدن بينها العاصمة، وأسفرت عن سقوط 24 قتيلًا، وفق آخر الإحصاءات الحكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين، والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت 65 جنيها مقابل الدولار الواحد.

(الدولار = 47.5 جنيها في السوق الرسمية)