تعيش الجزائر حالة ترقب لقرار رئاسي يحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية، المقررة في أبريل القادم، حيث تنقضي خلال الأسبوعين القادمين الآجال القانونية للإعلان عن موعد الاقتراع.

وخلال الأسابيع الأخيرة ضبطت الطبقة السياسية في الجزائر عقارب ساعتها على قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، باستدعاء الهيئة الناخبة للاقتراع الرئاسي، بعد تراجع مشروع تأجيل الانتخابات بسبب غياب توافق داخلي حوله.

وتنص المادة 135 من قانون الانتخابات  على أن «الانتخابات الرئاسية تجرى في ظرف الثلاثين يوما التي تسبق انقضاء عهدة رئيس الجمهورية» حيث بدأ بوتفليقة ولايته الرابعة في 28 أبريل 2014 لفترة رئاسية من 5 سنوات.

كما تنص المادة 136 من نفس القانون على أنه «”تُستدعى الهيئة الانتخابية (الناخبين لضبط قوائمهم) بموجب مرسوم رئاسي في ظرف 90 يوما قبل تاريخ الاقتراع».

** تاريخ الانتخابات في 18 أو 25 أبريل

وقبل أيام، أعلن عمار غول، رئيس تجمع أمل الجزائر (مقرب من الرئاسة)، أنه بالنظر إلى قانون الانتخابات فإن انتخابات الرئاسة ستجرى إما في 11 أو 18 أو 25 أبريل، أي بالتزامن مع نهاية ولاية الرئيس بوتفليقة.

وهذه التواريخ ستصادف أيام خميس، وهو يوم تختاره السلطات الجزائرية لإجراء المواعيد الانتخابية سواء الرئاسية أو النيابية أو المحلية.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الدستوري عمار خبابة، «ما دام أن استدعاء الهيئة الانتخابية يكون 90 يوما قبل الاقتراع، وأيضا هناك مسألة أن الانتخابات في الجزائر تجرى الخميس، فإن هناك أربعة تواريخ لإجراء الاقتراع هي: 4 و11 و18 و25 أبريل».

وتابع «وحسابيا؛ فات تاريخ 4 وكذا 11 أبريل، لأننا في منتصف يناير، والهيئة الناخبة لم يتم استدعاؤها بحكم أن الأمر يتم 90 يوما قبل الانتخابات».

وأوضح «لذلك بقي فقط 18 و25 أبريل، كتاريخين (متوقعين) للاقتراع من الـ 30 يوما التي حددها القانون».

ويستنتج محدثنا أنه في هذه الحالة فرئيس الجمهورية بحساب مدة 90 يوما قبل التاريخ الرسمي للانتخابات سيستدعي الهيئة الناخبة إما في 17 يناير (الخميس المقبل) لإجرائها في 18 أبريل، أو في 24 يناير لإجرائها في 25 أبريل.

وعن إمكانية تأخر استدعاء الهيئة الناخبة إلى فبراير القادم، يقول خبابة، «قانونيا لا توجد مبررات لتأخير إجراء الانتخابات بعد أبريل، لأننا سندخل في فراغ دستوري، وأقصى أجل لتنظيمها هو 25 أبريل القادم».

وأضاف «أظن أننا أمام سيناريو انتخابات الرئاسة في 2014، بترشح الرئيس مرة أخرى لولاية خامسة، وستكون محسومة لصالحه، كون المعارضة مشتتة، وتفتقد لكلمة موحدة وللثقة بين أقطابها، ولا يمكن أن تقف أمام هذا المشروع».

ويستدرك محدثنا «لكن وارد أن يستدعي بوتفليقة، الهيئة الناخبة ولا يترشح، مع دخول شخصية تمثل النظام الحاكم للسباق في آخر لحظة، خاصة وأن ظروفه الصحية صعبة حاليا».

** الطبقة السياسية في قاعة انتظار 

وخلال الأسابيع الماضية، تراجعت دعوات أحزاب ومنظمات الموالاة للرئيس من أجل الترشح لولاية خامسة في وقت تواصلت تحذيرات من أحزاب وشخصيات معارضة بضرورة انسحابه من الحكم بسبب وضعه الصحي الصعب.

من جهتها تجمع وسائل الإعلام المحلية في تقاريرها لهذه الأيام ان الطبقة السياسية تعيش في ما يشبه «قاعة انتظار» للقرار الرئاسي، حيث طغت حالة الجمود على المشهد السياسي سواء من الموالاة أو المعارضة.

ونشرت صحيفة الخبر (خاصة)، في تقرير لها حول القضية اليوم، جاء فيه «داهم موعد الانتخابات الرئاسية الجميع، سلطة ومعارضة، حيث لم يعد يفصل عن استدعاء الهيئة الناخبة سوى أيام تحسب على أصابع اليد الواحدة، ومع ذلك لم يتبيّن فيها الخيط الأبيض من الأسود».

وتابع «فلا مرشحين لهذا الموعد ظهروا للعيان، باستثناء دعوات لأحزاب الموالاة تدعو الرئيس لعهدة خامسة دون أن يرد عليها، وبوادر مقاطعة لأحزاب، واشتراطات لدى أخرى، في ظل أجواء تسودها ضبابية غير مسبوقة».

من جهتها، كتبت صحيفة الشروق (خاصة) في تقرير مماثل «مع بداية العد التنازلي لاستدعاء الهيئة الناخبة (..)، لم يبد أي أثر للمترشحين أو الراغبين في الترشح، بما في ذلك أولئك الذين تعودوا على الظهور في هذه المواعيد».

وأوضح كاتب التقرير «يبقى الرئيس بوتفليقة، مرشح الموالاة (لولاية خامسة) بصفة تلقائية إلى غاية أن يثبت العكس».