أعلن مجلس النواب، اليوم الأحد، مدّ حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر إضافية، لتقترب من عامها الثاني.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم بالأغلبية المُتطلبة وقوفاً، على قرار رئاسي، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
وأرجع النواب في بيان الموافقة على المدّ إلى «الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد»، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح غد الثلاثاء.
ويعد التمديد هو السابع لقرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد الصادر في أبريل 2017.
وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ «مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله»، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم الدولة.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية، وترد عليه الحكومة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور.
ويشمل قرار مد حالة الطوارئ «تولى الجيش والشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».
