اعتبر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض، في بيان نشر السبت، أن الحديث عن طلب القضاة لإعانة مالية، على وسائل التواصل الاجتماعي، أمر ينال من هيبة القضاء واستقلاله.
وقال المجلس، في بيانه، إن “ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي يخالف قرارات المجلس المتواترة، في شأن منع تداول الأمور الخاصة بشؤون القضاة في وسائل الإعلام المختلفة، الأمر الذي قرر معه المجلس إحالة تلك المخالفات للتحقيق مع المخالفين، لكونها تنال من هيبة القضاء”.
وبدأت الأزمة، بعد تسريب خطاب رسمي، الأربعاء الماضي، دعا فيه رئيس نادي القضاة، محمد عبدالمحسن، مجلس القضاء الأعلى إلى “رفع المعاناة عن القضاة”، على ضوء ما يتعرضون له مؤخراً بسبب موجة الغلاء، مطالباً المجلس بتحقيق المساواة الإيجابية، وصرف إعانة مالية عاجلة للقضاة، لما استشعره النادي من بعض الضيق لدى جموع القضاة.
لكن نادي القضاة تدارك الأمر، بنشر بيان أمس الجمعة، نفى فيه ما نشر على مواقع التواصل، واعتبره عاريا عن الصحة.
واعتبر النادي أن “تسريب أمور داخل منظومة القضاء مقصود لإثارة الفتنة على قضاة مصر، في إطار الهجمة الشرسة على القضاة، ونشر أخبار مغلوطة عنهم”، مختتماً بأن “تلك الدعوات الخبيثة تستهدف سلطات الدولة، وركائزها الأساسية، بغرض تفتيت لحمة الوطن، وزعزعة أمنه واستقراره، وزرع بذور فتنة بين أطيافه”.
وبحسب الأرقام المُعلنة، فإن النائب العام المصري يتقاضى 110 آلاف جنيه شهرياً، ورئيس مجلس القضاء الأعلى 90 ألف جنيه، في حين تراوح رواتب القضاة بين 16 و30 ألف جنيه شهرياً، وتراوح رواتب وكلاء النيابة بين 13 و15 ألف جنيه شهرياً، علاوة على 5 آلاف جنيه “مجهودات إضافية”، ومكافآت موسمية بواقع 16 ألف جنيه، علماً بأن الحد الأدنى للأجور في مصر لا يتجاوز 1200 جنيه شهرياً.
