كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن توثيقه لـ 4 حالات قتل بالإهمال الطبي في السجون المصرية، خلال الثلث الأول من شهر يناير الحالي، لتضاف إلى عشرات الحالات التي تم توثيقها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ونشر المركز في بيانه، أن حالة الإهمال الطبي الأولى أودت بحياة المعتقل جمال صابر أحمد، يوم 6 يناير، بمقر احتجازه في سجن (وادي النطرون)، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له.
ونقل المركز عن أسرة جمال، أنه “كان يعاني من مرض السكري، وضعف في عضلة القلب، ما عرضه لأزمات قلبية تم حجزه بسببها في مستشفى السجن أكثر من مرة، لكن رفضت إدارة السجن السماح له بالعلاج على نفقته، أو الإفراج الصحي عنه، ما تسبب بتدهور حالته الصحية ووفاته”.
أما الحالة الثانية فكانت للمعتقل عبد اللطيف قابيل (51 سنة)، والذي توفي نتيجة الإهمال الطبي في سجن طرة، جنوب القاهرة، يوم الثلاثاء 8 يناير، متأثرا بمرض السرطان، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له.
وقالت أسرة قابيل، إنه “تم القبض التعسفي عليه عقب فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، وحكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات، وأصيب بسرطان المعدة داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة رفض إدارة السجن تقديم العلاج له”.
أما الحالة الثالثة فكانت للمعتقل ياسر العبد جمعة جودة، من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، وذلك يوم الأربعاء 8 يناير، نتيجة للإهمال الطبي بسجن وادي النطرون، وحسب أسرته، فإنه “كان يعاني من سرطان البنكرياس، وتدهورت حالته الصحية بعد تعمد إدارة السجن منع العلاج عنه، أو عرضه على متخصصين”.
كما توفي المعتقل جمعة مخلوف محمد، يوم 30 ديسمبر 2018، داخل سجن الفيوم، بعد تركه دون ملابس أو أغطية في ظل طقس شديد البرودة لمدة 4 أيام.
وقال المركز: “تزامن مع حالات القتل بالإهمال الطبي المتزايدة في السجون، تعرض معتقلين آخرين للقتل والتصفية خارج نطاق القانون، وهما المعتقل أحمد يسري، الذي حصل على إخلاء سبيل، ولم يفرج عنه، وتم إخفاؤه من قسم الشرطة منذ أكتوبر 2018، قبل اكتشاف أسرته وجود جثته بالمشرحة ضمن 40 شخصا أعلنت الداخلية قتلهم يوم 30 ديسمبر، بدعوى انتمائهم لجماعات إرهابية، عقب تفجير استهدف حافلة سياحية بالقاهرة.
وقتل المعتقل إبراهيم أبو سليمان، الحاصل على إخلاء سبيل، ولم يفرج عنه، واكتشفت أسرته وجود جثمانه بالمشرحة ضمن الأشخاص الذين تمت تصفيتهم.
واستنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان جرائم القتل خارج نطاق القانون، وأدان “استسهال السلطات المصرية الاعتداء على أحد أبرز حقوق الإنسان وأقدسها وهو الحق في الحياة”، وحمل المركز وزارة الداخلية ومصلحة السجون مسؤولية تلك الوفيات، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة العاجلة.
كما طالب المركز المنظمات والمؤسسات الدولية بالضغط على الحكومة المصرية لوقف تلك الانتهاكات، واحترام حقوق الإنسان، ووقف القتل خارج نطاق القانون.
