وأعرب محمد أنور السادات، في بيان، عن تخوفه من “الاستعدادات التي تتم الآن لبدء حملة كبيرة لتعديل بعض مواد الدستور ومن ضمنها مدة وفترات الرئيس في الحكم”.
ولفت إلى أنه “فى حالة الإصرار على التعديل يجب إرسال هذه المواد إلى الأحزاب والنقابات والاتحادات لطرحها لحوار مجتمعي ومناقشتها بمشاركة المجتمع المصري كله”.
السادات الذي تراجع عن ترشحه لرئاسيات 2018، لاعتراضه على “الأجواء العامة”، لفت إلى أن “أية مفاجآت أو محاولات لتمرير التعديلات بشكل غير موضوعى سيخلق مزيدا من الانقسام والرفض”.
وانتشرت مؤخرا دعوات طالت ساحات القضاء ووسائل الإعلام تطالب بإدخال تعديلات على الدستور، أبرزها زيادة مدة ولاية الرئيس، ما أثار جدلًا واسعًا في الشارع السياسي.
وينص الدستور على أنه “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.
