أكد محمد محيي الدين – عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية- أنه تم التوافق على أن ينص الدستور على مناقشة موازنة الجيش أمام البرلمان كرقم واحد.
الأمر الذي لاقى اعتراض الحضور بلجنة الاستماع والتدريب التي عقدتها الجمعية لعدد من النشطاء، فعقب محيي الدين "عندما يناقش الكنيست الإسرائيلي ميزانية جيش الدفاع علنا اطلبوا منا أن نفعل مثلهم وبعد 10 سنوات عندما يصبح لدينا لجان أمن قومي في البرلمان بقوة نظيرتها في الكونجرس سنقوم بمناقشة الموازنة بالتفصيل".
وحول الهيئات الاقتصادية والأنشطة المدنية التي تؤسسها القوات المسلحة، شدد على ميزانية تلك الهيئات منفصلة عن ميزانية الجيش، وتناقش كلا على حدة.