أثارت تصريحات قناة CBS الأميركية عن ممارسة السفير المصري بالولايات المتحدة الأميركية ضغوطا عليها لعدم إذاعة حوار أجرته قبل أيام مع عبد الفتاح السيسي، عدة تساؤلات عن أسباب تخوف السيسي من إذاعة اللقاء، الذي كشفت القناة الأميركية عن فقرات منه.
وكشفت اللقطات التي عرضتها القناة من المقابلة عن نفي السيسي، وجود معتقلين سياسيين بمصر، منتقدا تقارير المنظمات الحقوقية الدولية مثل هيومن رايتس واتش، التي أعلنت وجود 60 ألف معتقل سياسي بالسجون المصرية.
لكن تصفية 40 شابا على يد قوات الأمن المصرية، قبل أيام، ردا على انفجار استهدف حافلة تقل سياحا في أحد شوارع منطقة الهرم السياحية، قبل أيام من لقاء السيسي، كشف التناقض الكبير في تصريحاته للقناة الأميركية.
ورغم زعم بيان لوزارة الداخلية، أنها قتلت 40 ارهابيا، دون إعلان أسمائهم، إلا أن شهادات عدد من أهالي الذين تم قتلهم، أكدت كذب ادعاءات الداخلية.
حيث أعلن أقارب المعتقل السياسي السابق، إبراهيم أبو سليمان، وجوده في مشرحة “زينهم” في القاهرة ضمن الـ40 جثة، علماً بأنّ أبو سليمان كان قد حصل على قرار إخلاء سبيل على ذمة قضية 831 ولم يفرج عنه هو والمعتقل السياسي أحمد يسري، الحاصل على قرار إخلاء سبيل ولم يفرج عنه أيضاً. ووجد أهل يسري جثة ابنهم كذلك ضمن الجثامين الموجودة في المشرحة. والجدير بالذكر أنّ الشابين كانا اختفيا بعد قرار إخلاء سبيلهما.
واستقبلت مشرحة “زينهم” بوسط القاهرة، قبل أيام، جثامين 45 مصرياً قتلوا أخيراً برصاص قوات الأمن في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، ومحافظة شمال سيناء، وهو ما دفع رابطة أسر المختفين قسرياً، إلى مطالبة أعضائها بالتأكد من وجود أسماء ذويهم المختفين في كشوف المشرحة.
وأعلنت 5 منظمات حقوقية، توثيقها لبلوغ عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون بمصر خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل.
وأشاروا إلى ارتفاع أعداد القتلى خارج نطاق القانون إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي اعتبروه “جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة؛ فالحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا، ولا يجوز أن يتم التذرع بمكافحة الإرهاب لانتهاك حق الإنسان في الحياة، أو تجاوز القانون”.
وطالبت المنظمات الحقوقية بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، داعين إلى “ضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم”.
كما طالبوا الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.
