قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، عدم إماكنية تقييم نزاهة المحاكمة الجارية فى السعودية بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدة أنها محاكمة «غير كافية» عموما.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني من مدينة جنيف السويسرية، بحسب ما نقل موقع «يورو نيوز» الأوروبي.

وردا على عن التقارير الواردة بأن الادعاء السعودي طلب تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة من المشتبه بهم في الجريمة، قالت رافينا شامداساني، أنها تطالب مجددا بإجراء تحقيق مستقل «بمشاركة دولية».

وأشارت شامداساني، إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعترض دائما على عقوبة الإعدام.

وأصدرت أمس، النيابة العامة السعودية، بيانا، أفادت فيه أن «المحكمة الجزائية بالرياض عقدت أولى جلسات محاكمة المدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 11 شخصا (لم تسمهم) بحضور محاميهم».

وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقي في 2 أكتوبر 2018، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وبعد 18 يومًا على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر «شجار» مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنًا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ومنتصف نوفمبر الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وأصدر القضاء التركي، في 5 ديسمبر الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه في تورطهما بالجريمة.

وفي 24 من الشهر نفسه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تعمل مع دول أخرى لإحالة التحقيق إلى الأمم المتحدة.

وعلى مدار الأسابيع والأشهر الماضية، ألمحت عدة وسائل إعلام إلى أن من أصدر أمر بقتل خاشقجي، هو ولي العهد السعودي نفسه، الأمر الذي تنفيه المملكة بشدة.