جاء ذلك في تقرير عن الوضع الحالي للمشروع، عرضه وزير المياه والطاقة والري، سيليشي بقلي، أمام البرلمان، بحسب إذاعة “فانا” المقربة من الحكومة.

وحديث الوزير يعني أنه سيكون هناك تشكيل جزئي للسد فيما يتعلق بعملية توليد الطاقة، قبل أن يتم الانتهاء الكامل من البناء والتشييد.

وتطرق “بقلي”، إلى الأسباب الرئيسية لتأخر المشروع، قال إن غياب الخبرة وعدم القدرة على الاستجابة السريعة للمشاكل، ونوعية مواد البناء المستخدمة في المشروع، وسوء إدارة التوربينات المصنعة محليًا، تمثل كلها أسبابا رئيسية في تأخر تنفيذه.

ولفت الوزير إلى أنه من المرجح أن يكلف المشروع أكثر مما كان مخططا له في البداية، دون أن يشير إلى أرقام.

غير أنه بحسب القائمين على المشروع، فإن تكلفة السد المبدئية تصل 4.7 مليارات دولار، ويقوم التمويل على جمع الأموال من المواطنين، ومشاركة الإثيوبيين بالخارج، إضافةً إلى السندات المالية، والتبرعات.

وأطلقت إثيوبيا مشروع “سد النهضة” في 2011، ويتم تشييده بإقليم “بني شنقول ـ جمز”، على بعد أكثر من 980 كم عن العاصمة أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تقر لاحقا بتأخر أعمال البناء.

والأربعاء، وقعت شركة الطاقة والكهرباء الإثيوبية، اتفاقية مع شركة “جي هيدرو” الفرنسية، لتصنيع محركات وتوربينات تستخدم لتوليد الطاقة، وتركيبها في السد.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أنه بناءً على الاتفاقية، سيتم دفع 53.9 مليون يورو  لـ “جي هيدرو”، لتصنيع مولدات التوربينات وإصلاحها واختبارها في خمس وحدات لتوليد الطاقة من السد.

كما أوردت الوكالة، أن شركة الكهرباء أكملت مفاوضات لتوقيع اتفاقيات مع شركة “سينوهيدرو” الصينية للهندسة والإنشاءات الكهربائية، لبناء قنوات لتنقية المياه والتحكم وتفريغ الفيضانات.

وفي 13 ديسمبر 2018، قال “كيفلي هورو” مدير مشروع سد النهضة، إن الانتهاء من عمليات بناء السد الذي يقام على أحد الروافد المائية الرئيسة لنهر النيل، سيكون بحلول 2022.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في مايو الماضي إنجاز 66 بالمائة من مراحل بناء السد.

وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب).

بينما يقول الجانب الإثيوبي، إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.