كشفت الغرف التجارية، عن تراجع كبير في استيراد قطع غيار السيارات، بلغ حتى 60% بسبب ارتفاع أسعار البلد المنشأ، والدولار الجمركي.
وذكر تقرير، للغرف التجارية، أن أسعار بيع إطارات السيارات ارتفعت ارتفاعا ملحوظا لزيادة الجمارك والدولار الجمركي وانخفاض حجم الإنتاج المحلي من ناحية أخرى.
وقال رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، دسوقي سيد دسوقي، إن سوق قطع غيار السيارات شهد العديد من التحديات، أدت إلى تراجع حجم المبيعات، ومنها زيادة حالات الغش من التجارة العشوائية، والتلاعب ببلد المنشأ وانتشارها بشكل ملحوظ.
وأضاف دسوقي: “أن العجز في توافر قطع غيار السيارات تبلغ 20% – 60%، خلال الشهور الماضية، ما أدي إلى وجود مشكلة في قطع غيار السيارات بالنسبة للمستهلك، والعجز لا يتعلق بأنواع دون الأخرى، فالأوروبي مثل الآسيوي والأمريكي.. الكل يواجه أزمة توافر قطع الغيار”.
ونفى وجود علاقة بين ارتفاع أسعار الوقود قبل أشهر، وارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، وقال إنه في حال قام التاجر بتقسيم نسبة الزيادة على جملة البضائع المنقولة، فستكون الزيادة طفيفة وليست قوية.
وأرجع دسوقي ارتفاع الأسعار إلى البائعين والتجار بالسوق، وليس من الوكلاء المعتمدين، لأن الوكلاء مرتبطين مع المصانع بأسعار ثابتة لايمكن تغييرها وجميع الأسعار موجودة على الإنترنت ومواقع الشركات.
وتابع: “على المستهلك أن يضع في اعتباره عند التوجه لشراء قطع غيار لسيارته، أنها تقسم لمستويات وفقاً لجودتها، وهي الأصلي والمقلد سواء بالدرجة الأولى أو الثانية”، مشدداً على ضرورة مراعاة أن بعض قطع الغيار لا يمكن أن تُشترى إلا من الوكالات، والتي يكون عمرها الافتراضي محدودا.
