أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في عدد من القضايا التي تنظرها غرفة المشورة بالدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة، انسحابها الكامل من الدفاع عن موكليهم، أمام الدائرة التي يرأسها المستشار حسن فريد، اعتراضًا على «عدم الاستجابة لطلباتهم المتكررة بإخلاء سبيل مُوكليهم وتجديد حبسهم باستمرار».
وعقب انسحاب هيئة الدفاع، قرر المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، إحالة 4 محامين منهم، للمحاكمة التأديبية.
ويأتي انسحاب المحامين من الجلسات، للجلسة الثانية على التوالي، بعد انسحابهم السبت 22 ديسمبر 2018، من جلسات 33 قضية تنظرها هذه الدائرة، بسبب إصرار الدائرة وعلى مدى 6 سنوات بإصدار قرار واحد في كل جلساتها وهو التجديد 45 يوما لكل المتهمين، دون أي تمييز بين الاتهامات أو اختلاف المراكز القانونية، بحسب بيان لهيئة الدفاع.
وأصدرت هيئة الدفاع بيانا، أثناء انسحابها في الجلسة الماضية، قالت فيه: “أثناء نظر جلسة تجديد الحبس في قضايا الإرهاب اليوم أمام الدائرة 28 جنايات جنوب والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ( مأمورة استئناف القاهرة لقطاع مصلحة السجون ) المنظورة بجلسة اليوم وعددها 33 قضية تحمل أرقام حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا .. اتخذت هيئات الدفاع في كل هذه القضايا قرارا وبإجماع أراء أعضائها بالانسحاب من الحضور أمام هيئة المحكمة وذلك لأسباب تم إثباتها في محضر الجلسة حاصلها أن هيئة المحكمة الموقرة دأبت منذ قرابة الست سنوات على إصدار قرار واحد في كل القضايا المنظورة أمامها باستمرار الحبس 45 يوم دون أي تمييز بين الاتهامات أو اختلاف المراكز القانونية بما يشير لتوجه محدد للمحكمة بشأن الحبس الاحتياطي .. وكذلك أن بعض القضايا المنظورة بجلسة اليوم سبق لذات المحكمة أن نظرت تجديد الحبس فيها لستة جلسات متتالية وكان قرارها في كل جلسة باستمرار الحبس بما يؤكد ان المحكمة كونت عقيدة بشأن تلك القضايا.
وقد فوضت هيئات الدفاع أحمد سعد المحامى في الصعود إلى منصة الدفاع واثبات انسحاب كامل هيئات الدفاع واثبات أسبابه في محضر الجلسة.
فما كان من المحكمة إزاء ذلك إلا أن أصدرت قرارا بإحالة الزميل أحمد سعد إلى المحاكمة التأديبية بزعم تقاعسه عن أداء مهام عمله”.
وأضاف البيان ” مع تأكيدنا على أن قرار المحكمة مخالف للقانون إذ أن المحامى هو صاحب السلطة الوحيد في قبول القضايا أو رفضها وله أن يتنحى عن الوكالة في أي وقت .. فضلا عن أن قرار الانسحاب من الحضور لا يعد تقاعس عن أداء العمل بل على العكس هو أداء للأمانة بتوضيح أن المتهم ودفاعه لا يطمئنون للمحكمة وهو حق أصيل للمتهم ودفاعه”.
واستكملت هيئة المحكمة نظر القضايا بمفردها بعد أن انسحب كل المحامين من قاعة المحكمة وأثبتت في محضر جلستها طلبات ودفاع على غير الحقيقة وباردتها المنفردة .
وبشأن ما اتخذته المحكمة من قرار بإحالة الزميل للمحكمة التأديبية فإننا نقرر بأن القرار بالانسحاب من الحضور هو قرار جماعي لكل المحامين وأن المحكمة اتخاذ قرار انتقامي من الزميل وحده كونه هو المفوض بإثباته وإن هي أرادت الإحالة للتأديب فلتحيل كل المحامين الحاضرين بجلسة اليوم ونحن على استعداد تام لمواجهة ذلك.
وإزاء ما اتخذته المحكمة الموقرة من إجراءات مخالفة للقانون فإننا نعلن مقاطعتنا التامة للحضور في كل جلسات تجديد الحبس التي يحدد نظرها أمام الدائرة 28 جنايات إرهاب برئاسة السيد المستشار حسن فريد بدء من تاريخ اليوم وحتى إشعار آخر “.
