دعا الاتحاد الأوروبي السلطات السودانية لضبط النفس والعمل في إطار القانون، إزاء الاحتجاجات الشعبية على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية مايا كوسيانتيتش، في بيان الاثنين “بشأن تطور الأحداث في السودان، وأنباء وقوع ضحايا في الاحتجاجات الشعبية على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ندعو لضبط النفس والتحرك في إطار القانون”.
وأضاف المتحدثة “نتوقع من الحكومة السودانية احترام حق الناس في التعبير عن مخاوفهم، والاستجابة لشكواهم”، متابعة “على كافة الهيئات القانونية أن تتحرك في إطار القانون بما يتفق مع صلاحياتها الدستورية، والتزاماتها الدولية”.
من جانبها، أعربت دول الترويكا (الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا) عن “قلقها” إزاء أعمال “العنف” التي شهدها السودان خلال الاحتجاجات الشعبية.
وقالت الترويكا في بيان، الاثنين، إن لديها “تقارير موثوقة عن استخدام الذخيرة الحية من قبل حكومة السودان تجاه المحتجين ما أدى إلى وفيات متعددة”.
وشهدت 12 ولاية سودانية من أصل 18، منذ الأربعاء الماضي، احتجاجات شعبية تندد بالغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية، وتطالب بإسقاط النظام.
وسقط خلال الاحتجاجات 8 قتلى بحسب البيانات الرسمية، إضافة إلى عشرات الجرحى.
من جانبه، قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن الدولة ماضية بإصلاحاتها الاقتصادية، وحذر المواطنين من الالتفات لـ”مروجي الشائعات”.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن البشير في أول تعليق له، بعد 6 أيام من الاحتجاجات الشعبية، تأكيده خلال لقائه بهيئة قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، “استمرار الدولة في إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين حياة كريمة”.