قالت مصادر إعلامية موالية للنظام السوري، إن وفدا اقتصاديا إماراتيا زار دمشق مؤخرا، بهدف إقامة مشاريع استثمارية جديدة في المرحلة المقبلة.
وتأتي زيارة الوفد الإماراتي، في حين تزداد تقارير إعلامية تتحدث عن تطبيع في العلاقات بين نظام بشار الأسد والإمارات، وأن الأخيرة تريد فتح سفارتها في دمشق قريبا.
وزاد الجدل بشأن التطبيع العربي مع سوريا، مع زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق، الذي يواجه الآن احتجاجات واسعة تطالب برحيله.
وقالت مصادر خاصة لـ «عربي21»، وفضلت عدم ذكر اسمها، إن وفدا إماراتيا تقدمته إدارة شركة «داماك» العقارية الإماراتية، بحث في فندق «الفورسيزونز» في دمشق، بعد تلقيه دعوة رسمية من الشركات السورية المتخصصة بالإعمار، سبل التعاون في مجال التطوير العقاري خلال المرحلة المقبلة، وإقامة مشاريع جديدة في سوريا.
وبدعم من روسيا، عمد النظام السوري خلال السنوات الأخيرة الماضية إلى تأسيس سلسلة شركات ودفعها للتواصل مع دول الجوار من أجل عقد صفقات تساعده في عملية «إعادة الإعمار» التي يسعى لتحقيقها بدعم من روسيا.
وعن دلالات الزيارة، أشار الباحث بالسياسات الدولية عبد الستار بوشناق، إلى تزامن الزيارة مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه سحب قواته من سوريا، معتبرا أنه من الواضح أن الزيارة تأتي للتباحث في أجندات عسكرية واقتصادية أيضا.
وفي حديثه أضاف الباحث، أن الزيارة تبحث في ملء الفراغ الذي سيخلفه الانسحاب الأميركي من شمال وشرق سوريا، مؤكدا أن كل العناوين الاقتصادية للزيارة، هي من قبيل ذر الرماد في العيون، حسب «عربي21».
وقال بوشناق: «إن الزيارة الإماراتية التي تقوم بها إدارة شركة تعد الأكبر في الإمارات (داماك)، إنما هي جزء من حراك عربي نحو نظام الأسد»، مشيرا إلى «زيارة الرئيس السوداني حسن البشير إلى دمشق، الزيارة الأولى لرئيس عربي منذ اندلاع الثورة السورية ضد النظام في عام 2011».
وأشار الباحث إلى مصافحة وزير الخارجية البحريني لنظيره لدى النظام السوري وليد المعلم في نيويورك سابقا، وإلى الجولة التي قام بها رئيس مكتب الأمن الوطني للنظام السوري، اللواء علي مملوك، إلى القاهرة، موضحا أن كل هذه الزيارات تأتي لبحث ملء الفراغ الناجم عن انسحاب الولايات المتحدة.
أما المفتش المالي المنشق عن النظام، منذر محمد، فاعتبر أن الزيارة تحمل رسائل مباشرة من حكام الإمارات إلى رئيس النظام السوري، مفادها إعلان الإمارات عن استعدادها لمساعدة ودعم النظام اقتصاديا، مقابل زيادة التعاون في الملفات الأمنية التي تشغل بال الخليج العربي، وعلى رأسها المعتقلون السابقون في تنظيم الدولة من دول خليجية لدى النظام.
وقال: «إن الإمارات والسعودية تدركان مدى حاجة النظام الاقتصادية، ولذلك فهما تسعيان لاستغلال ذلك».
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قال الأحد، إن «الأمور في سوريا تتحسن، ونتمنى لسوريا كل الخير»، معتبرا أن عودة العلاقات مع سوريا باتت قريبة، مضيفا: «إن شاء الله الشغل سيرجع كما كان من قبل».
