أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له جميع عناصر الأمة.
وجاء قرار التأجيل إلى 20 يناير المقبل، حيث نظرت أولى جلسات الدعوى الأحد، والتي رفعها عدد من المواطنين، وأثبت الحضور حصولهم على 140 توكيل بتحريك الدعوى، فضلًا عما يناهز الثلاثمائة متضامن مع موضوع الدعوى.
واعتبر مقيمو الدعوى أن نص الدستور على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، مجحف بحق الشعب المصري، وان مدة 8 سنوات للرئاسة هي فترة قليلة للغاية، واعتبروا أيضا أن المادة فيها حجر على إرادة الشعب، وفيها محاكاة للبلاد الغربية.
