تقدم شبكة "رصد" الإخبارية خدمة جديدة لقرائها ، حول الدستور الجديد، حيث تعرض الشبكة تفسير مواد الدستور التي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة، عن طريق نشر التوافقات والخلافات حول المادة ، ورأي أعضاء الجمعية بها ، ونتائج هذا الخلاف.
الحلقة الأولي
مادة تجريم الرق والاتجار بالنساء .
نص المادة " يحظر العمل القصري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك".
الانتقادات حول المادة .
أثارت هذه المادة الكثير من الجدل منذ بداية العمل فيها حيث أعتبر العديد أن المادة ستفتح الباب الاتجار بالنساء عن طريق تحديد سن الزواج ، وهذا الأمر مخالف للتقاليد والعادات المصرية .
حيث قال عمرو حمزاوي – أستاذ العلوم السياسية – أن تحديد سن الزواج في الدستور الجديد وإضافة مادة الاتجار بالنساء يفتح الباب على مصراعيه للإتجار بالبشر، مشيرا إلى أن الحريات والحقوق السياسية تم إطلاقها في مسودة الدستور بصورة جيدة للغاية.
وأضاف أن الصياغة المستخدمة في باب الحقوق والحريات “مطاطة واستعراضية”، مطالباً بوضع تفسير لها وأن تكون لغتها منضبطة .
كما رفضت ممثلو الدعوة السلفية هذه المادة ، وقال صلاح عبد المعبود-عضو الجمعية التأسيسية عن الدعوة السلفية،:''كيف على مادة تتحدث عن الاتجار بالبشر وهذا لا يحدث في مصر''، مؤكداً أن القانون الدولي يعتبر زواج القاصر اتجار بالنساء، وأن هذا لا يتفق وقيم مجتمعنا – حسب وصفه.
وأضاف: أن المادة ستعطي المواطن انطباع أن مثل هذه الأشياء من عبودية واتجار بالنساء والأطفال يحدث في المجتمع المصري وهذا ليس له وجود .
أعضاء الجمعية
في المقابل أكدت الدكتورة منال الشوربجي – عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور – أن التخوف القائم حول المادة 36 من باب الحقوق والحريات ليس له أي أساس من الصحة ، مشيرا أن المادة كما هي بدستور 71 لم يتم بها أي تعديل .
وانتقدت "الشوربجي" في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية الذين يتاجرون بمادة الاتجار بالنساء والبشر ، مؤكدا أن جميع التخوفات عن هذه المادة غير صحيحة ، وأن الاتجار الحقيقي هو أهالي الأطفال الذين يبيعون أطفالهم للعرب في شهور الصيف بمبالغ تافهة .
فيما قالت الدكتورة هدي غنية – عضو الجمعية – إن تحديد سن الزواج والاتجار بالنساء ليس مكانه الدستور، وأن هذه القضية لم تناقش نهائيا داخل الجمعية التأسيسية، وأن المستشار حسام الغرياني نفى مراراً ما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الشأن .
النتيجة
تم تعديل المادة في المسودة النهائية للدستور لتصبح " يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس والعمل القصري وانتهاك حقوق الإنسان والأطفال ويجرم القانون ذلك ".
وتركت للتصويت عليها بالجمعية العمومية والاستفتاء الشعبي .
