شددت الحكومة السودانية، الجمعة، على أنها «لن تتسامح مع ممارسات التخريب، ولن تتهاون في حسم أي فوضى»، على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت عدة مدن.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، بشارة جمعة أرو، وزير الإعلام، في أول تصريح رسمي، حول الأحداث.
ومنذ الأربعاء، تشهد مدن سودانية مظاهرات توسعت الخميس، رفضًا لتردي الأوضاع الاقتصادية، حرق على اثرها عدد من المقار الحكومية ودور للحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وقال أرو «تؤكد الحكومة أنها لن تتسامح مع ممارسات التخريب ولن تتهاون في حسم أي فوضي أوانتهاك للقانون».
وأضاف «أن التخريب والاعتداء على الممتلكات وإثارة الذعر والفوضى العامة أمر مرفوض ومستهجن ومخالف لصريح القانون».
وأوضح أن عدة مناطق في البلاد شهدت «مظاهرات احتجاجية على الأوضاع الاقتصادية تعاملت معها الشرطة بصورة حضارية، دون كبحها بحكم أن المواطنين يمارسون حقا دستورياً، وأن الازمة معلومة للحكومة وتعكف على معالجتها».
وأشار أن المظاهرات السلمية انحرفت عن مسارها، وتحولت إلى نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتدمير وحرق بعض مقار الشرطة بفعل من وصفهم «بالمندسين». (دون تفاصيل).
ولفت الوزير السوداني، إلى أن بعض الجهات السياسات برزت في محاولة استغلال هذه الأوضاع لزعزعة الأمن والاستقرار تحقيقا لاجندتهم السياسية «دون تفصيل».
وشدد، على أن الحكومة ظلت تبذل جهوداً لتوفير السلع والخدمات الأساسية الضرورية رغم ظروف الحصار وآثاره على الاقتصاد السوداني، داعيا «المواطنين لمزيد من اليقظة».
وأمس الخميس، أعلنت السلطات السودانية، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية بولايتي القضارف (شرق) ونهر النيل (شمال) إلى 8 أشخاص.
كما أعلنت السلطات الأمنية فرض حالة الطوارئ في مدينتي دنقلا (شمال) والقضارف (شرق)، إلى جانب مدينة عطبرة (شمال) التي دخلت حالة الطوارئ فيها يومها الثاني، وفق وسائل اعلامية.
وقال شهود عيان، إن الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة السودانية، الخرطوم، الخميس، امتدت إلى وسطها، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من التقدم إلى الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي.
كما انضمت بلديات في شمالي البلاد للتظاهرات الاحتجاجية الرافضة للغلاء، وتردى الأوضاع الاقتصادية.
فيما تداول ناشطون صورا لتظاهرات في مدينتي بورتسودان (شرق)، وبربر (شمال)، وبلدات المتمة والباوقة والزيداب.
ويعاني السودان من أزمات في الخبز والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (السوق السوداء)، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانا 60 جنيهًا مقابل الدولار الواحد.
