شهد مقر الحكومة، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاق بين وزارتي البترول وقطاع الأعمال العام، لتسوية مديونيات بقيمة 12 مليار جنيه، عن قيمة مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من الغاز الطبيعي، طوال السنوات الماضية.
وقال وزير البترول، طارق الملا، عقب توقيع الاتفاق،إن شركات «قطاع الأعمال» ستُسدد جزءاً من المديونيات نقداً، مع مبادلة الديون بأصول عقارية مملوكة لها، هى عبارة عن أراضٍ أو عقارات، مع التزام الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مستقبلاً بسداد قيمة المسحوبات الجديدة أولاً بأول دون تأخير.
وصرح وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، خلال المؤتمر الصحفي، أن الاتفاق يأتى فى إطار جهود تسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة للوزارة، والمتراكمة منذ سنوات، بما يسهم فى استعادة التوازن المالى للشركات المدينة، وتخفيف الأعباء المالية عليها وتحسين وضع محفظة استثمارات الشركات.
وأوضح «توفيق» أن هذه «المديونيات» مستحقة على عدد من شركات الوزارة، منها «الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية».
