حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الجدل حول المواد الخلافية بقانون العمل، والمتعلقة بحق الإضراب، والفصل من العمل، وعمالة النساء والأطفال وتشغيل الأجانب، على أن تحدد جلسة خلال الأيام المقبلة لمناقشة القانون في الجلسة العامة.
واعتبر النائب عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، أن مادة الإضراب في القانون كانت مطاطة، ولم تحدد تنظيم عملية الإضراب، لافتًا إلى أن اللجنة توافقت على حق العامل في الإضراب، على أن يكون سلميًا لا يضر بالمنشأة، ولا يترتب عليه عنف أو تخريب، كما أضيفت فقرة تنص على ألا يؤدي توقف الإضراب عن العمل: «إضراب جزئي»
وفيما يخص الفصل من العمل، أكد الزنط أن القانون الجديد حجم عملية الفصل الانتقائي، وألا يكون قرار الفصل إلا بإخطار مسبق وعن طريق مديرية القوى العاملة المختصة، أو مكتب العمل التابع له فضلًا عن تحديد دوائر عمالية في المحكمة للفصل في هذه النزاعات وتابع: “المادة كانت تعطي الحق لصاحب العمل في فصل العامل وقتما شاء بدون سبب”.
وأشار إلى وضع فقرة في تلك المادة، تلزم ورثة صاحب العمل بسداد مديونيات العمال، في حالة وفاته.
وكشف النائب عن تغيير مسمى عمالة الأطفال في القانون إلى تأهيل الأطفال لسوق العمل حتى لا يتعارض ذلك مع نص الدستور، الذي يجرم عمالة الأطفال، فضلًا عن أن عمل الطفل سيؤدي إلى زيادة ظاهرة التسرب من التعليم، مشيرًا إلى أن تشغيل المراة أيضًا تم النص على جميع حقوق المرأة الموجودة في القانون 81 لسنة 2016.
وبالنسبة لتشغيل الأجانب، قال الزنط إن اللجنة وضعت ضوابط لتنظيم عمل الأجانب للحفاظ على العمالة المحلية، وضروة التنسيق مع مكاتب العمل لتحديد الاحتياجات غير المتوفرة من العمالة المحلية.
وأكد النائب فايز أبوخضرة، أن القانون تم الانتهاء منه بتوافق جميع الأعضاء، وتم تسليمه للأمانة العامة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الجلسة حرصت على عقد عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون، ليكون معبرًا عن كافة الفئات المشتركة في القانون عمالًا أو أصحابَ أعمال.
قال النائب محمد وهبة الله، وكيل اللجنة السابق، إن القانون سيطبق على أكتر من 17 مليون عامل، موضحًا أن القطاع الخاص أصبح يمثل أكثر من 75% من الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن القانون قضى على ما يسمى بـ”استمارة 6″ التي كانت تهدد العاملين في القطاع الخاص، كما ينص على إنشاء المحاكم العمالية للفصل في النزاعات العمالية.
